تحقيقات في وزارة العدل بعد تسريب وثائق غير رسمية

نفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، صحة جدول تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، يزعم أنه يتضمن نتائج الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بعدد من محاكم المملكة.


وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن الوثيقة المتداولة "لا تمت للواقع بصلة" ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعة لها، وبالتالي "لا يعتد بها ولا تترتب عنها أية آثار إدارية".


وشددت على حرصها على احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مبرزة أن أي مستجد رسمي في هذا الشأن ينشر حصرا عبر القنوات الرسمية للوزارة، من ضمنها موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.


ودعت الوزارة عموم الرأي العام إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة في الآن ذاته فتح تحقيق إداري لتحديد مصدر التسريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين المحتملين.