المنصوري تكسر جدار الصمت وترد على "تسريبات جبروت"

في أول رد فعل رسمي لها بعد تداول معلومات وصفتها ب"المغرضة"، نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما تم الترويج له بشأن علاقتها بعمليات بيع "مشبوهة" لأراض قيل إنها تعود للدولة أو تدخل ضمن أراضي الكيش.


وأوضحت المنصوري، وهي أيضا قيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ توضيحي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بأملاك عائلية خاصة موروثة، اقتناها والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري من خواص سنة 1978، ولا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد بأملاك الدولة.


وأضافت الوزيرة أن هذه الأراضي لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، في احترام كامل للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن عمليات البيع تمت بتكليف رسمي من العائلة، عبر وكيلها، وبطريقة موثقة ومصرح بها للسلطات الضريبية التي استخلصت واجباتها.


كما شددت المنصوري على أن العائدات الناتجة عن هذه العمليات تم استثمارها في مشاريع داخل مدينة مراكش، بطريقة شفافة ومعلنة، نافية أن تكون هذه العقارات تابعة لجماعة مراكش، بل تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وتخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه منذ 2017، أي قبل توليها منصبيها كعمدة أو وزيرة.


ووصفت المنصوري ما يروج حول الملف بأنه يدخل ضمن "حملات ممنهجة تستهدفها وعائلتها"، مؤكدة أنها سبق أن صرحت بجميع ممتلكاتها، بما في ذلك هذه العقارات، منذ توليها رئاسة جماعة مراكش سنة 2009، لدى المجلس الأعلى للحسابات، والتصاريح متاحة للرأي العام في إطار الحق في المعلومة.


وختمت الوزيرة توضيحها بالتأكيد على احترامها لكل انتقاد مسؤول، مع تحفظها تجاه ما وصفته ب"تشويه السمعة وتزييف الوقائع"، مشيرة إلى أن العائلة تقدمت بدعوى قضائية ضد الجهات التي نشرت هذه "المزاعم"، داعية الصحافيين والحقوقيين إلى التحري والرجوع إلى الحقائق من مصادرها الأصلية.