غياب أخنوش يثير انتقادات داخل مجلس جماعة أكادير

عاد اسم عزيز أخنوش، رئيس المجلس ورئيس الحكومة، ليثير الجدل مجددا في الأوساط السياسية المحلية، بعدما وجه له حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة بسبب "تخليه المستمر عن مهامه الانتدابية وغيابه المتكرر عن حضور دورات مجلس جماعة أكادير".


فخلال الدورة الاستثنائية الأخيرة التي عقدها المجلس الجماعي لأكادير هذا الأسبوع، سجل غياب أخنوش رغم تواجده بالمدينة، حيث شارك في تدشين مشاريع تنموية.

هذا التناقض دفع بعض المستشارين، وعلى رأسهم محمد باكيري، إلى التشكيك في التزامه بمسؤولياته على المستوى المحلي، معتبرين أن حضوره للأنشطة الرسمية يقابله تجاهل واضح لاجتماعات المجلس، التي تحتاج إلى تدخله المباشر في عدد من النقاط ذات الطابع التقني والتنظيمي.


وتوقف باكيري، في تدوينة نشرها، عند مجموعة من النقط التي أُعيدت برمجتها بسبب تعثر التأشير أو الحاجة إلى التعديل، خاصة تلك المتعلقة بتصميم تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير، والتي اعتبرها شديدة الحساسية لما تطرحه من رهانات تتعلق بحقوق المستثمرين.


كما أبرز التأخر غير المبرر في التأشير على اتفاقية شراكة مع وكالة بيت مال القدس، رغم المصادقة عليها منذ أكتوبر 2024، وعدم تفعيلها إلا في يوليوز 2025، ما اعتبره دليلا على بطء في تدبير الشأن المحلي وهدرا للزمن التنموي.


ولم يكتف فريق العدالة والتنمية بجماعة أكادير بالتشكيك في التزام الرئيس، بل نبه إلى وجود ملاحظات قانونية على وثائق عدة طُرحت خلال الدورة، مشيرا إلى أن بعض الاتفاقيات تم إرجاعها بعد سنوات من المصادقة عليها، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى دينامية متواصلة وقرارات ناجعة.


ويزيد هذا التوتر من حدة الأسئلة المثارة بشأن قدرة أخنوش على التوفيق بين منصبه الحكومي ومهامه المحلية، خاصة أن جماعة أكادير تعد واحدة من أكبر الجماعات الحضرية بالمملكة، وتواجه تحديات تنموية متسارعة.