بين إنكار التهم ومناشدة الرحمة.. لحظة الحقيقة للبدراوي وكريمين قبل النطق بالحكم

أدلى كل من محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة "أوزون"، بكلمتيهما الأخيرة أمام هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، وذلك قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في قضية تتعلق بشبهات اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بقطاع النظافة.

وخلال مداخلته، سعى محمد كريمين إلى نفي الشبهات الموجهة إليه، مشيراً إلى أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن قام بزيارة تفتيشية شاملة لجماعة بوزنيقة، شملت مختلف القطاعات، بما فيها قطاع النظافة، مشيرا أن المجلس وجّه مراسلات إلى الموظفين المعنيين لمدّه بتوضيحات بشأن ملاحظاته، وهو ما تم الالتزام به داخل الآجال القانونية، مشفوعاً بالوثائق اللازمة.

وأضاف كريمين أن المجلس الجهوي للحسابات تفاعل مع هذه الأجوبة واعتبرها "في محلها"، مشدداً على أن الجماعة عملت على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، رغم أن بعضها يتطلب مدة زمنية طويلة للتنزيل الفعلي، بالنظر إلى المعطيات الإدارية والقانونية المعقدة، لافتا إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تفتح أي تحقيق أو تستمع لأي موظف بالجماعة بخصوص تلك الملاحظات.

ومن جانبه، عبر عبد العزيز البدراوي عن استغرابه من إدراجه كطرف في هذه القضية، مشددا أن لا علاقة له بالملف، ولا يزال يجهل موقعه فيه رغم "ثقل التهم" الموجهة إليه، حسب تعبيره، مضيفا أن شركته "أوزون" لم تتوصل بمستحقاتها المالية المقدرة بنحو مليار سنتيم مقابل الخدمات المقدمة في إطار الصفقات العمومية المعنية بالتحقيق.

وتابع البدراوي كلمته متحدثا بنبرة حزينة عن مساهمته في جلب العملة الصعبة أثناء كوفيد لفائدة الاقتصاد الوطني عبر أنشطة شركته خارج المغرب، قبل أن يتسبب اعتقاله، حسب قوله في انهيار جزء من هذه المنظومة، وتسريح ما يقارب 11 ألف عامل، الأمر الذي دفعه إلى مباشرة مسطرة التسوية القضائية.

واختتم البدراوي كلمته بمناشدة هيئة المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف، مؤكداً أنه كان على وشك توقيع اتفاقيات استثمارية مهمة مع إماراتيين ، قبل أن يتم توقيفه على خلفية هذه القضية.


وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم آخر الجلسة.