أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ بلغ مجموعها 17 سنة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام مؤخرا، والمعروفة إعلاميًا ب"ملف البدراوي وكريمين ومن معهما". وقضت المحكمة، في جلسة عقدت بالقاعة رقم 8، بإدانة ثلاثة متهمين بارزين، في مقدمتهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، الذي حكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، مع إسقاط المتابعة بشأن تهمة تزوير محررات رسمية. كما أدين عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والمدير العام السابق لشركة "أوزون"، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مع إسقاط تهمة التزوير كذلك. وشملت الأحكام أيضا المهندس الجماعي السابق الملقب ب"الطنجي"، الذي حُكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا. وقد استمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق بالحكم. حيث أكد محمد كريمين أن المجلس الجهوي للحسابات سبق وأن أنجز افتحاصا شاملا للقطاعات بجماعة بوزنيقة، وأشار إلى أنه تم الرد على جميع الملاحظات بشكل رسمي وموثق، كما تم تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في التقرير الرقابي. من جانبه، عبّر عبد العزيز البدراوي عن استغرابه من متابعة لا يرى أن له صلة مباشرة بها، مشيرا إلى أن شركة "أوزون" لم تتلق مستحقاتها المالية المتأخرة المقدرة بنحو مليار سنتيم، ما أدى إلى أزمة داخلية أسفرت عن تسريح آلاف العمال وفتح مسطرة التسوية القضائية. وأكد البدراوي أنه ساهم سابقا في دعم الاقتصاد الوطني عبر جلب العملة الصعبة، معتبرا أن دخوله السجن ألحق أضرارا اجتماعية ومهنية كبيرة، ليس فقط به، بل بآلاف من العاملين في شركته.