قاضي التحقيق تابع أستاذ جامعي فأكادير ففضيحة تزوير نقاط طالبة

قضية تزوير جديدة في النقاط بطلها استاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قرر متابعة الأستاذ الجامعي بتهمة التزوير، بعدما ثبت، من خلال التحقيقات، بأن المتهم قام بتغيير نقطة طالبة من 05/20 إلى 10/20.
القضية تفضحات حينما اكتشف أستاذ الطالبة المعنية في القضية، ان زميله قام بتغيير النقطة فتقدم بشكاية ضده بتزوير نقطة الطالبة بهدف تفادي رسوبها. وقاضي التحقيق قرر متابعة الأستاذ المتهم في حالة سراح.
في تفاصيل الواقعة، حدث التزوير بعد تصحيح أوراق امتحان مادة الإعلاميات، حين سلم أستاذ لهذه المادة النتائج لإدارة المدرسة، بغية عرضها على لجنة المداولات، في 20 يوليوز 2018، قبل الإعلان الرسمي عنها. لكن "الأستاذ المتهم، بوصفه نائبا لمدير المدرسة، آنذاك، ألح خلال جلسة المداولات على تغيير نقطة طالبته بالسنة الأولى، وكانت قد حصلت على نقطة 5/20، وهي نقطة موجبة للرسوب.
ورغم أن أستاذها، الذي صحح امتحانها، رفض تغيير نقطتها، إلا أن الاستاذ المتهم سيفعل ذلك، بعدما قام بتغيير النقطة المتحصل عليها من طرف الطالبة، وتعويضها بنقطة 10/20 بدلا من 5/20. الا ان أستاذها في مادة الإعلاميات انتبه لهذا التغيير عندما أعلنت النتائج النهائية.
والمتهم، برر تغييره النقطة أمام قاضي التحقيق، بكون ما فعله "يعد صونا لحقوق الطالبة، التي كانت قد اشتكت من تهديد أستاذ مادة الإعلاميات لها بمنحها نقطة موجبة للرسوب في حالة ما استمر الطلبة في مقاطعة دروس زميل له". وكان منحها نقطة 5/20 بحسبه، سيفضي إلى قرار طردها من المدرسة. ويشرح المتهم انه "قبل أن تعقد لجنة مداولات السنة الأولى للأقسام التحضيرية، رفض أستاذ الإعلاميات أي مناقشة بشأن نقطة الطالبة، وغادر الاجتماع بمعية زميل له، ومُنحت الطالبة بعدها نقطة 10/20 في مادة الإعلاميات طبقا لقرار المجلس".
لكن، بحث قاضي التحقيق خلص إلى أن الأستاذ المشرف على المادة لم يوقع على محضر منح النقطة للطالبة، كما لم يجر العثور بالملف على أي وثيقة تثبت استدعاء الأشخاص المسموح لهم باجتياز الامتحانات الاستدراكية، بالإضافة إلى أن المتهم لم يحدد لجنة الحراسة الخاصة بالامتحان، ولا اللجنة، أو الأستاذ البديل للأستاذ المشرف على مادة الإعلاميات، قصد السهر على تصحيح ورقة الامتحان الخاصة بالطالبة، في الدورة الاستدراكية، حيث قام بتصحيحها بمفرده، وجرى اعتمادها في الإعلان عن النتيجة الثانية، التي تمكنها من مواصلة دراستها داخل المدرسة العليا، بعدما كانت قد تحصلت على نقطة موجبة للرسوب.
هذه الوقائع تؤكد حالة الفوضى التي تسود داخل المراكز الجامعية والسيبة في تدبير شؤون الطلبة وصلت الى حد التزوير والممارسات التفضيلية بين الطلبة.