هل تندلع الحرب بين الجزائر والمغرب؟

ط.غ


على صفيح ساخن وُضعت العلاقات الجزائرية المغربية بسبب خلافات جيوسياسية عميقة، أبرزها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ومع تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة، وخصوصًا بعد قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، وإغلاق الأجواء ومعها سبل الحوار وقنوات التواصل.


يرى خبراء أن استمرار النظام العسكري في الجزائر رهين بإطلالة أمد الصراع حول ملف الصحراء، ومع حدوث تطورات دبلوماسية تخدم المغرب في حسم الملف. وضع يفتح الباب على مصراعيه لطرح تساؤل حول احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين.




احتمال حدوث مواجهة عسكرية يظل قائما في سياق التحولات الاستراتيجية التي تحدث في الشرق الأوسط أو أوروبا.
فجذور الأزمة بين الجزائر والمغرب بدأت منذ الاستقلال، حيث اندلعت "حرب الرمال" عام 1963 نتيجة خلاف حدودي. وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ظلت مسألة الحدود والأراضي محل شكوك متبادلة. وصولا إلى قضية ملف الصحراء المغربية التي تعد اليوم جوهر الخلاف، تحولت معه العلاقات الثنائية إلى صراع دبلوماسي وأمني مزمن.



غلق القنوات الدبلوماسية يفتح الباب أمام الميل أكثر نحو التصعيد أو المواجهة غير المباشرة ومحاولة افتعال الفتة والأعمال العدائية على غرار استمرار الجزائر في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية أو تنظيم مؤتمر لدعم ما أسمته "جمهورية الريف".
استمرار الجزائر في سلك طريق العداء يأتي بالموازاة مع مد المغرب يد الحوار واستعداده للتفاوض حول مختلف القضايا الخلافية "بما يحفظ ماء الجميع".



مؤشر المواجهة العسكرية تدفع في اتجاهه أرقام "معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فعلى الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلدين، أنفقت كل من الجزائر والمغرب مبالغ هائلة على شراء الأسلحة. وظلت الجزائر من أكبر شركاء روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، فيما يستورد المغرب أسلحته بشكل رئيس من الولايات المتحدة.

كما أن ميزانية الإنفاق العسكري في المغرب ارتفعت إلى 48.9 مليار درهم (4.4 مليار يورو) في موازنة السنة المالية 2024، مقارنة ب47 مليار درهم (4.2 مليار يورو) في العام السابق. مع مواصلة المناورات العسكرية "أسد أفريقيا" التي تنظمها واشنطن منذ 2007، بمشاركة دول أخرى بالمنطقة.


مواجهة عسكرية محدودة أن حرب شاملة؟
خبراء يسبعدون خيار الحرب الساملة بين البلدين:
1. كلفة الحرب
كلا البلدين يدركان أن الحرب ستكون مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، مثل البطالة وارتفاع الأسعار.

2. توازن القوى والردع

كلا الجيشين قويان، ويصعب حسم النزاع عسكريًا دون تكاليف هائلة. هذا "الردع المتبادل" يُعتبر عنصر استقرار غير مباشر.

3. الضغوط الإقليمية والدولية

المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، وأطراف إقليمية، لا يرغب في رؤية نزاع مسلح جديد في شمال إفريقيا. وهناك ضغوط لمنع التصعيد.


رغم أن الحرب المفتوحة مستبعدة، إلا أن سيناريوهات التصعيد غير المباشر تبقى واردة:
مناوشات حدودية محدودة قد تقع نتيجة حادث عسكري أو سوء تقدير.
حرب استخباراتية وعمليات سيبرانية تتزايد بين الطرفين.
استخدام وكلاء غير مباشرين، عبر دعم حركات انفصالية أو معارضة.