طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أزيد من 20 هيئة مغربية، السلطات القضائية بتعميق البحث الذي باشرته الدوائر المختصة بشأن ما تعرض له المناضل اليساري سيون أسيدون، وعدم الوقوف عند الاحتمال الذي أشارت إليه النيابة العامة أمس الثلاثاء في بلاغها.
ودعا الائتلاف إلى أن يشمل التحقيق احتمال السقوط الذي جاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى جانب احتمال فرضية الانتقام، أو الاعتداء المدبر، مشيرا إلى أن تم العثور على أسيدون يوم الإثنين 11 غشت 2025، مغمى عليه، بمنزله بمدينة المحمدية، في وضع يثير الكثير من التساؤل والشكوك، خاصة في ظل نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية والمناهض للصهيونية والتطبيع، إلى جانب نضاله من أجل حرية الرأي والتعبير والصحافة، ودفاعه عن المعتقلين السياسيين.
وعبر الائتلاف عن أمله في أن تتحسن الوضعية الصحية لسيون أسيدون ،حتى يعود إلى ميادين الفعل والنضال، مبرزا الكوفية الفلسطينية، وممتشقا لعلم فلسطين، خصوصا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من حرب إبادة جماعية، وتجويع وتعطيش، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحرمان ممنهج من أبسط مقومات الحياة الاسياسية، من ماء وغذاء ودواء.
وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، بلاغا توضيحيا بشأن قضية أسيدون، جاء فيه أنه "بتاريخ 11 غشت 2025، تقدم شخصان أمام مصالح الشرطة وأفادا بأن مشغلهما تغيّب عن العمل وانقطع الاتصال به هاتفيا. ولما توجها إلى منزله، تعذر عليهما ربط الاتصال به، ولاحظا أن سيارته مركونة أمام باب المنزل. وعلى إثر ذلك، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى منزل المعني بالأمر، فتبين أن بابه مقفل. وبعد فتحه بالاستعانة بمختص، تمت معاينة مجموعة من الأدوات بحديقة مسكنه عبارة عن: سلم، ومنشار، ومعول، ومقص، مع وجود بقايا أعشاب مقصوصة وآثار تشذيب على الأشجار. وداخل الطابق الأرضي وُجد المعني بالأمر فوق أريكة مغمى عليه، وتبين أنه لا يزال على قيد الحياة من خلال حركات تنفسه، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى".
وأضاف البلاغ: "بعد إجراء تحريات داخل المنزل ومحيطه، عُثر على مجموعة من أغراضه الشخصية؛ من بينها هاتفه وزوج نعل عليه آثار عشب، إضافة إلى مفاتيح وحاسوبين محمولين، فضلا عن مجموعة من الأغراض والكتب الموضوعة بشكل مرتب، دون أن تظهر أي آثار اقتحام أو بعثرة".
وواصل: "تمت معاينة كاميرا مراقبة مثبتة بالمنزل المتواجد في نهاية الزقاق، الذي يبعد بحوالي 300 متر عن منزل المعني بالأمر. وبعد استقراء تسجيلاتها، تبين أنه بتاريخ 09/08/2025 على الساعة العاشرة و36 دقيقة صباحا، حضر المعني بالأمر على متن سيارته، وبعد أن ركنها بالجهة المقابلة لباب منزله، ترجل منها بمفرده وتوجه مباشرة إلى الباب، وهو يرتدي نفس الملابس التي كان يرتديها خلال واقعة العثور عليه مغمى عليه داخل مسكنه".
و"بتتبع تسجيلات الكاميرا زمنيا إلى غاية حضور المبلغين وعناصر الشرطة بتاريخ 11 غشت 2025، تبين أن السيارة ظلت مركونة بمكانها ولم يتم رصد أي استعمال لها منذ ساعة ركنها"، يتابع المصدر ذاته: "تم رفع عدة عينات وآثار بيولوجية من مختلف الأدوات المذكورة، وكذا من مرافق وتجهيزات المنزل، بغية استغلال البصمات والعينات البيولوجية العالقة غير المرئية بالعين المجردة، حيث أظهرت النتائج وجود بصمات المعني بالأمر فقط".
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه "تم الاستماع إلى شخص يشتغل بناء بالمنزل المجاور، حيث أفاد بأنه شاهد المعني بالأمر يوم السبت حوالي الساعة الثانية بعد الزوال وهو فوق سلم بصدد تشذيب وتقليم أغصان الأشجار، وأنه غادر حوالي الساعة الخامسة مساء تاركا إياه منهمكا في العملية. وأضاف أنه عند التحاقه بعمله صباح اليوم الموالي (الأحد 10/08/2025) شاهد السلم فوق قصاصات الأعشاب".
كما "تم الاستماع إلى مالك المنزل المجاور لمسكن المعني بالأمر، حيث أفاد بأنه سبق أن طلب منه تشذيب نبات حديقته، فتم الاتفاق على إنجاز ذلك يوم السبت. وأكد أنه فعلا شاهده يقوم بذلك العمل في اليوم المذكور".
وأعلن الوكيل العام للملك في الختام أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية، وسيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور انتهائها.