وثائق مزورة للإذن بتعدد الزوجات تُطوق قضاة الأسرة بالمغرب

وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة خاصة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج تحت إشراف المحاكم الابتدائية وقضاة الأسرة بالمحاكم الاستئنافية، تتعلق بالمقررات القضائية الصادرة بالإذن بالتعدد لجملة من الأسباب تنطوي على لغة تحذيرية، فما القصة؟.

القصة وما فيها أن شبكة إجرامية تبسط خيوطها بالفضاء الأزرق وبمواقع التواصل الاجتماعي، تقدم خدمات عن طريق السمسرة من أجل تيسير الزواج بامرأة ثانية وربما ثالثة أو رابعة عملا ب"الشرع عطانا ربعة".

وجاءت المراسلة الموجهة إلى أهل الاختصاص بعد الأبحاث والتحريات التي قادتها النيابة العامة في هذا الجانب قبل أن تقف عند ما وصفته بوجود تلاعبات خارج الإطار القانوني تفوح منها رائحة تلاعب بالوثائق، يقودها سماسرة يصطفون ضمن شبكة مختصة تحترف تزوير المقررات المتعلقة بالإذن بالتعدد ويقومون باستقطاب الراغبين في الحصول عليها من أجل الإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

وشدّدت المراسلة على ضرورة الإشعار بأي صعوبة تقف أمام القضاة فيما يتعلق بالتدقيق في المقررات المتعلقة بالإذن بالتعدد ومن بين ما حملته بين طياتها: "تفاديا لإصداركم أذون بالزواج في إطار التعدد بناء على مقررات قضائية قد تكون مزورة، أطلب منكم التأكد، قبل الإذن بذلك، من كون المقرر القضائي بالتعدد المدلى به في طلب الإذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية، وكذا التحري حول صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولا سيما مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المنسوب إليه المقرر" دون إغفال أن تكون تلك المقررات موقعة ومختومة من طرف الجهة القضائية المختصة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقارير وُضعت بين يدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تبيّن من خلالها أنّ البعض ممن يطلبون الإذن بالزواج، يلجؤون إلى التحايل عن طريق الإدلاء بمقررات قضائية بالتعدد مزورة، تتضمن معطيات غير صحيحة من أجل الحصول على الإذن بالتعدد، وهم ينسبونها إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية.