"الأخوين" تقطع صمتها بخصوص طرد تلاميذ

أصدرت مدرسة الأخوين (ASI) توضيحًا ردّت فيه على تصريحات إعلامية وتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن عدد من أولياء التلاميذ، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها في حق سبع أسر قبل نحو ستة أشهر جاءت نتيجة "انتهاكات متكررة للنظام الداخلي للمؤسسة".



وأوضح بيان المدرسة أن المخالفات شملت "سلوكيات ترهيب وتخويف" تجاه الأطر التربوية والإدارية، ما تسبب في استقالة أربعة مدراء متعاقبين وعدد من الأساتذة، إضافة إلى "مضايقات مستمرة ضد أسر أخرى وحتى ضد أبنائهم أحيانًا".


كما اتهمت المؤسسة الأسر المعنية بمحاولات متكررة ل "فرض قرارات تعود صلاحيتها حصريًا للإدارة"، سواء في ما يخص تدبير الموارد البشرية أو اختيار المقررات الدراسية أو التوجهات البيداغوجية أو الشؤون المالية.



وشددت المدرسة على أن أولويتها كانت دائمًا "حماية التلاميذ وضمان جودة التعليم وظروف التمدرس الملائمة"، مبرزة أن كل الإجراءات المتخذة خلال العامين الماضيين هدفت إلى "صون مكونات المؤسسة كأسرة واحدة والحفاظ على معاييرها التربوية المميزة".


كما ذكّرت المؤسسة بسمعتها الأكاديمية على المستويين الوطني والدولي، حيث يحظى تلاميذها باعتراف هيئات مرموقة مثل College Board عبر برامج Advanced Placement، إلى جانب ولوج خريجيها جامعات بارزة من بينها جامعة الأخوين، ييل، براون، جورج واشنطن، سوارثمور، هافر فورد وماكغيل.


وأفادت الإدارة أنها أبلغت الأسر السبع منذ مارس-أبريل 2025 بضرورة تسجيل أبنائهم في مؤسسات أخرى ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء التلاميذ التحقوا فعلًا بمدارس بديلة، على غرار حالات سابقة غادرت بسبب انتقال الأسر إلى مدن أخرى.


وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، أكدت المدرسة أن هذه الأسر رفعت ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية ضدها، لكنها لم تكسب أيًا منها، فيما لا تزال قضيتان قيد النظر أمام المحاكم. وأعلنت إدارة "الأخوين" أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للإضرار بسمعة المؤسسة أو طاقمها أو تلاميذها.