مستجدات مهمة في مشروع الربط البحري بين المغرب واسبانيا

تواصل الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق (SNED) دفع مشروع الربط البحري بين المغرب وإسبانيا عبر النفق السككي الضخم، الذي يُنتظر أن يشكّل منعطفاً استراتيجياً في العلاقات بين ضفتي المتوسط.


وفي خطوة جديدة، أعلنت الشركة المغربية عن سعيها لاقتناء أجهزة رصد زلزالي متطورة (OBS) توضع في قاع البحر، بقيمة تناهز 3,9 ملايين درهم، وذلك من أجل رسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية المعقدة في المنطقة. وستُستخدم هذه التجهيزات في مراقبة النشاط الزلزالي والتكتوني على الواجهة الجنوبية للمضيق.


هذه المرحلة تأتي استكمالاً لجهود سابقة، إذ سبق أن استعانت الجهة الإسبانية المكلفة بالمشروع، SECEGSA، بأربع أجهزة مشابهة خلال نوفمبر 2024، في إطار عقد مع شركة TEKPAM Ingeniería لإنجاز دراسات متقدمة لقاع البحر.


ويُتوقع أن يمتد النفق على طول 38,5 كيلومتراً، منها 27,7 كيلومتراً تحت الماء، ليربط بين بونتا بالوما قرب طريفة الإسبانية ومدينة طنجة المغربية. وسيُخصص أساساً لربط شبكات السكك الحديدية بين البلدين، ما سيجعل منه بوابة جديدة بين أوروبا وإفريقيا.


خبراء النقل واللوجستيك يرون أن هذا المشروع، حال اكتماله، سيُحدث نقلة نوعية في حركة السلع والأشخاص، عبر خفض تكاليف الشحن وتقليص المدة الزمنية للتنقل. كما يُرتقب أن يُعزّز الترابط الإنساني والاقتصادي بين القارتين، ويضع المغرب في قلب التحولات الجيوستراتيجية بالمنطقة.