"CDT": انفراد الحكومة في إعداد مشروع مجلس الصحافة مخالف للدستور ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي

حمّل الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، حكومة أخنوش مسؤولية ما آل إليه قطاع الصحافة والنشر من تراجع وتأخر، معتبرا أن تدخل السلطات وانفرادها في اعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة.


جاء ذلك، خلال لقاء عقدته الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، ترأسه الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير بحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي، وعن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، حضر وفد لكل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون.


وأكد الزاير، حسب بلاغ إخباري، تضامن المركزية المطلق مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع ومساندة المنظمة لكافة مواقفها ونضالاتها المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة لنسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع إعلامي حر ومسؤول يعزز سلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.

وبعد أن دعا الزاير، حكومة أخنوش، إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار، هنأ الهيئات النقابية والمهنية على وحدة النضال والعمل المشترك في مواجهة كل السياسات والمخططات التي تروم ضرب التنظيم الذاتي، والتحكم في قطاع الصحافة والنشر.

من جهتهم، أوضح مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، الأسباب الموضوعية وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده.

وكشفوا في عرضهم التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من خلال سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.

وأكد مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية، على ضرورة إعادة المشروع لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج دسترته، وخارج الإشراك الجمعي ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط.

وتابعوا أن هذا المشروع "يُجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي، ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة وأخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة".


كما وقفت مداخلات مسؤولي الهيئات النقابية والمهنية عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصفها بالإيجابية لما سجلته من ملاحظات تتعلق بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع وما جاءت به من مقترحات وتوصيات.

وثمنوا ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول بعض مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع، ومخرجات اليوم الدراسي الذي سينظمه مجلس المستشارين حول المشروع.

واعتبر مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية، أن هذه الخطوات، تعد مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات وإنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وروح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدونة الصحافة والنشر، على قاعدة الحوار المسؤول والمنتج.