هيئات مهنية بارزة تراسل أخنوش لسحب مشروع قانون مجلس الصحافة

وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية بارزة في قطاع الصحافة والإعلام رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتاريخ 10 شتنبر 2025، تطالبه بالتدخل العاجل لسحب مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.


وأكدت النقابات أن الحكومة اختارت تمرير المشروع بطريقة أحادية، من خلال إحالته على الغرفة الثانية وعرضه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بعد المصادقة عليه في مجلس النواب بسرعة قياسية، رغم الرفض شبه المطلق من طرف النقابات المهنية والصحافيين والناشرين والمنظمات الحقوقية وأطراف واسعة من الطيف السياسي والنقابي الوطني، موضحة أن هذه الخطوة خلفت استياء عميقا داخل الجسم الصحافي والإعلامي بالمغرب.
وشددت الرسالة التي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منها على أن مطلب الإصلاح مشترك، لكن يجب أن يتم في إطار التوافق مع المهنيين وممثليهم الفعليين، حتى يحظى بأي شرعية أو مصداقية ميدانية.
وأبرزت أن المشروع، بصيغته الحالية، جاء خارج منهجية الحوار والإشراك الفعلي، وأن الحكومة التفت على هذا المبدأ باستنادها إلى توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي نفت المنظمات الوازنة في القطاع أن تكون قد مثلت فعلا صيغة للتشاور أو التوافق.

وانتقدت النقابات والهيئات الموقعة المشروع بشدة، معتبرة أنه مخالف لأحكام الدستور، وخاصة الفصول 25 و27 و28، ولأسس دولة القانون وفلسفة التنظيم الذاتي، كما أنه يتعارض مع مدونة الصحافة والنشر ويكرس مقاربة ضبطية تحد من حرية واستقلالية الصحافة.
وأكدت أن المشروع يفرض تمثيلية غير متوازنة داخل المجلس الوطني من خلال الجمع بين الانتخاب بالنسبة للصحافيين والتعيين بالنسبة للناشرين، مع ربط التمثيلية بمعايير مالية ترتبط برقم المعاملات وعدد المستخدمين، وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على القرار ويقصي المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن اعتماد نظام الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين يمثل تراجعا عن تجربة 2018 التي اعتمدت لوائح نقابية وحققت توازنًا في التمثيلية، معتبرة في السياق ذاته أن المشروع يمنح الناشرين الكبار سلطات واسعة إدارية وتنفيذية وتأديبية، في تعارض مع مقتضيات الدستور ولا سيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.


وأوضحت الهيئات الموقعة أن تمرير المشروع في هذه الظروف، وضد إرادة المهنيين، لن يخدم صورة الحكومة ولا مصداقيتها، وسيخلق توترا داخل القطاع في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز صورته الحقوقية والديمقراطية داخليا وخارجيا، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل وقف مسار اعتماد القانون وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض، انسجامًا مع روح الدستور ومقتضيات دولة القانون، وحفاظًا على مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة.


ووقع على الرسالة كل من عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومحتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومحمد الوافي، رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بالاتحاد المغربي للشغل، وعبد الواحد الحطابي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الوافي حراق، رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.