بعد استقالة رئيس وزرائه.. هذه هي الخيارات الأربعة أمام ماكرون

بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بعد ساعات من إعلان تشكيلة حكومته، ظهر الرئيس إيمانويل ماكرون في مقطع مصوّر وهو يسير على ضفاف نهر السين في باريس منشغلا بمكالمة هاتفية مطوّلة، في لقطة جسدت عزلته السياسية المتزايدة.


وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، لا تزال هوية الشخص الذي كان ماكرون يتحدث إليه وموضوع المكالمة غير معروفين، في وقت يقترب فيه الرئيس من نهاية ولايته الدستورية الثانية عام 2027.


وقدّم لوكورنو استقالته، أمس الاثنين، قائلا إنه "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تُستوفى الشروط"، موضحا أن "الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيسا للوزراء".


وأضاف "حاولت أن أبني طريقا مع الشركاء والنقابات للخروج من أزمة الانسداد الحاصل"، لكن "الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات عن برامجها وكانت تريد فرض شروطها".


وعُين لوكورنو في التاسع من شتنبر الماضي، وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد الماضي عن تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.


وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، لكن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين 3 كتل نيابية متخاصمة.

ووفق محللين يواجه ماكرون أربعة سيناريوهات:

إعادة تعيين لوكورنو
أبقى ماكرون هذا الخيار مفتوحا بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق والمقرب منه، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيرا للدفاع، مما أدى إلى الأزمة الحالية.

وقد أمهل ماكرون لوكورنو يومين لإجراء مفاوضات لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن نجاحه غير مضمون، خصوصا مع عدم وجود غالبية برلمانية واضحة.

وقال الباحث في مركز السياسات الأوروبية بول تايلور إن "جوهر المشكلة لم يتغير، فحتى بوجود لومير أو من دونه، لا اتفاق على الميزانية أو إصلاح التقاعد أو الهجرة وغيرها من القضايا الأساسية".


تعيين رئيس وزراء جديد
في حال تكليف رئيس جديد للحكومة، سيكون هذا الرئيس الثامن في عهد ماكرون منذ 2017، والثالث هذا العام، مما قد يضر بصورة فرنسا داخليا وخارجيا.

وتطالب قوى اليسار بتعيين شخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعا، لكن ليس من المؤكد أن ماكرون سيوافق على ذلك، ولا أن يحظى المرشح الجديد بدعم كامل من البرلمان.

وحذّرت مجموعة "يوراسيا" التحليلية من أن رئيس وزراء جديدا قد يُسقَط خلال أسابيع، مما قد يجعل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة شبه حتمية.

الانتخابات المبكرة
لطالما قاوم ماكرون فكرة حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بعدما ارتد عليه قراره في صيف 2024 بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أفضت إلى برلمان منقسم وشلل سياسي نسبي.

لكن مصدرا في الرئاسة قال إن ماكرون "سيتحمل مسؤولياته" إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة.

وقد تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز موقع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح حليفها جوردان بارديلا فرصة لتولي رئاسة الحكومة، في حين تبقى نتائج أي انتخابات غير مضمونة.

الاستقالة
استبعد ماكرون دوما احتمال استقالته قبل انتهاء ولايته، إذ سيعني ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن الضغوط تتزايد بوتيرة غير مسبوقة.

وقالت سيليا بيلان مديرة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس، إن فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج غالبية حاكمة قد يحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل.

ويشير محللون إلى أن الأزمة السياسية الحالية لا تقدم حلاً سريعا وسط انقسام البرلمان والضغط الشعبي، مما يجعل خطوات ماكرون القادمة حاسمة لمستقبل حكومته وصورته السياسية داخليا وخارجيا.