بين 6 أشهر وسنة.. مجلس الأمن يناقش تجديد ولاية المينورسو

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر الجاري جلسته المغلقة الثالثة لهذا الشهر المخصصة لقضية الصحراء المغربية، وهي الجلسة التي ينتظر أن تشهد التصويت على قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو.

ففي تقريره السنوي المرفوع إلى مجلس الأمن، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة إضافية، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2026. لكن مصادر دبلوماسية لم تستبعد أن يدفع بعض الأعضاء باتجاه تقليص التمديد إلى ستة أشهر فقط، لإبقاء الملف حاضرا بشكل متواتر على أجندة المجلس، ما قد يشكل وسيلة ضغط إضافية على الأطراف لاستئناف المفاوضات.

وبناء على اقتراح من روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أكتوبر، برمج المجلس ثلاث جلسات مغلقة حول الملف.

في الجلسة الأولى قدم المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، إحاطة شاملة حول تطورات الملف، وجولاته مع الأطراف المعنية، ومقترحاته لإحياء المسار السياسي. فيما من المرتقب أن يستمع الأعضاء يوم الجمعة 10 أكتوبر إلى تقرير تقني من رئيس بعثة المينورسو، الروسي ألكسندر إيفانكو، يتناول التحديات الميدانية التي تواجه البعثة على مستوى حرية الحركة، واللوجستيك، والظروف الأمنية.

ويغطي التقرير السنوي المرفوع إلى مجلس الأمن، الوضع الأمني في المنطقة ويصفه ب "الهش"، حيث سجلت مواجهات محدودة بين القوات المسلحة الملكية المغربية وعناصر من جبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني.

وفي يونيو 2025، وثقت المينورسو حوادث متفرقة، بينها قصف بطائرات مسيرة مغربية استهدف شاحنات مشبوهة قرب بئر لحلو وميجيك، وإطلاق البوليساريو صواريخ على مدينة السمارة، سقط أحدها على بعد 200 متر فقط من موقع تابع للبعثة.

وأكد التقرير أن هذه الحوادث لم تتطور إلى مواجهات واسعة، لكنها تكرس حالة "اللاحرب واللاسلم" السائدة منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020.

وسلط التقرير الضوء على التحركات الدبلوماسية المكثفة للمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، الذي أجرى خلال الأشهر الماضية لقاءات في الجزائر، الرباط، العيون، موسكو ونيويورك، في محاولة لإحياء العملية السياسية.

ففي شتنبر الماضي، التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي شدد على ضرورة عقد مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو. في المقابل، جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تمسك بلاده بمبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007، باعتبارها الحل الواقعي والعملي للنزاع، تحت سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني.

وأشار التقرير إلى تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالملف، حيث التقى دي ميستورا المستشار الأمريكي لشؤون إفريقيا مسعد بولوص في نيويورك، الذي اعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي "الحل العملي الوحيد القابل للتطبيق". كما أجرى مسؤولون أمريكيون زيارات لمقر المينورسو في العيون، واجتمعوا مع مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى.


وأكد التقرير أن الموقف الأمريكي ينسجم مع مواقف فرنسا وبريطانيا، التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي "الأكثر جدية ومصداقية"، بينما تواصل الجزائر وروسيا التشبث بمبدأ تقرير المصير كإطار للتسوية النهائية.