ترأس الملك محمد السادس، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، قام الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من: خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش، خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس، امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد، فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليمالحسيمة، حسن زيتوني، في منصب عامل إقليمأزيلال، سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليمالجديدة، عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء – أنفا، محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة، مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليمالحوز، رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليمتازة، محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول، محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة، زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليمشفشاون، عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليمسيدي قاسم، عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليمتاونات.
وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين الملك طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.