"البيجيدي" يُعارض بعض مخرجات المجلس الوزاري

أعرب حزب العدالة والتنمية عن تحفظه حيال مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس الأحد الماضي، والهادف إلى تحفيز ولوج الشباب للحقل السياسي، من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وتقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، تعزيزا لمشاركتهم الفعّالة في الحياة العامة.


ويرى حزب العدالة والتنمية في هذا الإجراء الجديد "استمرارا لإضعاف المؤسسات الدستورية"، قائلا في بلاغ صادر عن أمانته العامة، إن "السبيل السياسي والدستوري السليم والمصلحة الوطنية الفضلى لتحقيق هذا الهدف يكمن في دعم ترشيح الشباب عبر الأحزاب السياسية، وذلك في إطار دعم مؤسسات الوساطة المؤسساتية، وهي الأحزاب، عوض مواصلة إضعافها وتبخيس أدوارها الدستورية".


وذكر "البيجيدي" أن "الدور الدستوري للأحزاب يكمن في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين وممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية".


وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية والمساهمة في تجويدها خلال المسطرة التشريعية، يضيف البلاغ، أعرب "البيجيدي" عن أمله في أن تضمن هذه التعديلات إصلاح أعطاب القوانين الانتخابية وتجاوز ثغراتها، بما يسهم في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ويجعلها تعبيرا عن الإرادة الحرة للمواطنين عبر توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة وشفافية وديمقراطية.


كما ثمن إخوان عبد الإله ابن كيران "التسريع بإعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك بهدف المصادقة النهائية عليها قبل نهاية العام الجاري تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش".