تزكية المرشحين الفاسدين ما بين تواطؤ الأحزاب وتمييع المشهد السياسي

سنبدأ هذا المقال بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2016 إذ قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده :..كما أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة ، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن… ".
نلاحظ أن المشرع المغربي قد وضع مجموعة من الآليات الدستورية والتشريعية والتنظيمية لتخليق الحياة السياسية بالمغرب وهي كالتالي الفصل 1 من دستور 2011 الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل 6 الذي ينص أن القانون فوق الجميع والفصل 7 الذي يعطي أدورا مهمة للأحزاب السياسية للإرتقاء بالمشهد السياسي الحزبي، والفصل 147 إلى غاية الفصل 150 الذي يعطي صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من أجل مراقبة المال العام، ثم هناك المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة المالية، بالإضافة إلى المؤسسات الدستورية من قبيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنصوص عليها في الفصل 167، دون أن ننسى قانون التصريح بالممتلكات الذي جاء تنفيذا للفصل 158 من الدستور الجديد، بل أكثر من ذلك هناك القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية (29.11/33.15/21.16/7.21) ثم مدونة الإنتخابات،دون أن ننسى أيضا السلطة القضائية عبر أقسام جرائم الأموال، والقانون الجنائي المغربي لاسيما الفصل 40 منه،.
إلا أنه للأسف رغم هذه الترسانة القانونية المهمة لازلنا نلاحظ انتشار الفساد داخل الأحزاب السياسية وترشح منتخبين متبوعين بشبهة الفساد المالي او ملفاتهم معروضة على القضاء إذن أين يكمن الخلل؟
هناك تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دستورية بشكل سنوي، نلاحظ أن حكومة العدالة والتنمية ليست لها الإرادة السياسية في محاربة هذه الظاهرة أي ترشح المنتخبين الفاسدين في الإنتخابات المقبلة والدليل أن حزب العدالة والتنمية يطلب من القضاء وقف البث في ملفات منتخبيه إلى حين نهاية المحطة الانتخابية.
كما نجد أن الفصل 40 من القانون الجنائي المغربي معظم المحاكم لا تطبقه إذ لا يتم حرمان الأشخاص من ممارسة حقوقهم الوطنية، فلو طبق هذا الفصل لن نجد متخبين فاسدين يترشحون للإنتخابات، وكما قلنا أن حكومة العدالة والتنمية هي التي تتحمل هذه المسؤولية بالدرجة الأولى والدليل أين هو قانون "الإثراء غير المشروع"؟.
وحتى نكون منصفين أكثر فأكثر ففي نظرنا أن جميع الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية في ترشح المنتخبين الفاسدين أو الذين لديهم شبهة الفساد من خلال منحها التزكية لهم فهمها الوحيد هو الحصول على المقاعد ولا يهمها سمعة الحزب فلا يهمها منح التزكية لأشخاص ملفاتهم معروضة على القضاء أو حولهم شبهة الفساد، فهي تنظر للإنتخابات كمعركة ينبغي ربحها بشتى الطرق، فمسطرة منح التزكية ينبغي إعادة النظر فيها لأن التزكية تمنح لأصحاب المال والقرابة وليست هناك مسطرة بل هناك فقط منح التزكية على حساب مزاج أمناء الأحزاب.
إذن ينبغي وضع مسطرة خاصة بالتزكية خاضعة لمعايير دقيقة وموضوعية ثم ينبغي إعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليخلق أكثر فأكثر الحياة السياسية رغم أنه يضاهي الدول المتقدمة وينبغي أيضا إعادة النظر في مدونة الإنتخابات فالمشكل لا يكمن في القوانين المشكل يكمن في الإرادة السياسية وفي العقلية السياسية التي لم تتغير وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاب إفتتاح البرلمان 2017:"…إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.
وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد… " وقال جلالته أعزه الله في خطاب العرش لسنة 2017:"…إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه :
– بدون تغيير العقليات،
– وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر،
– وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام،
– وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم… ".
فكيف لأحزاب ترفع شعارات إنتخابية من قبيل الديمقراطية ومحاربة الفساد وهي تمنح التزكية لمشرحين حولهم شبهة الفساد أو متابعين قضائيا بتهم الفساد، معادلة ليس لها حل.
إن تصرف الأحزاب السياسية بهذه العقلية يطرح سؤال جوهريا كيف سنستطيع تنزيل تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ولازلنا نمنح التزكية لنخب سياسية فاسدة ؟ جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش لسنة 2019 أكد على ضخ دماء جديدة في العمل السياسي لكننا لازلنا نرى نفس الوجوه وبالتالي كيف سينجح هذا النموذج التنموي الجديد في ظل نخب سياسية كانت هي السبب في فشل النموذج التنموي السابق، جلالة الملك أعزه الله في جميع خطبه الملكية السامية منذ إعتلائه عرش أسلافه الميامين وهو يعتمد على الموضوعية والصراحة والواقعية والصدق إلا أنه مع كامل الأسف الأحزاب السياسية لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية في الإصلاح.
إن الأحزاب السياسية يجب عليها أن تمنح التزكية للكفاءات وأن تقطع علاقتها مع المرشحين الفاسدين، فمنحها التزكية للفاسدين سيزيد من فجوة إنعدام الثقة بينها وبين المواطن، وسنختم بمقتطفين من خطابين ملكيين ساميين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ،الأول بمناسبة عيد العرش2017 :"… كفى واتقوا الله في وطنكم إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون…" والثاني بمناسبة إفتتاح البرلمان لسنة 2018″…والواقع أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات.
*باحث في الشأن السياسي