"البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات

قال حزب "العدالة والتنمية" إن مسار البناء الدیموقراطي بالمغرب تعرض في السنوات الأخیرة لتراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في جدوى المشاركة السياسية والعملية الانتخابية، وما تفرزه من مؤسسات هشة فاقدة للثقة والمصداقية وبدون شرعية حقيقية.
ونبه الحزب في البيان الختامي الصادر عن مؤتمره الوطني، المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنیة الحية إلى خطورة سلوك اللامبالاة والعزوف، لأن المستفید الأول هو شبكات الریع والفساد والإفساد، والتي یزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف.

وحذر "البيجيدي" من إخلاء الساحة السیاسیة من الأحزاب الجادة، وتبخيس مكانة المؤسسات وتراجع المواطنين عن العمل الحزبي والسیاسي وإضعاف البنیة الحزبیة وتمییع المشاركة السیاسیة والعملیة الانتخابیة، وهو ما يعززه أيضا الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وتغول المال السیاسي وامتداداته في الصحافة والإعلام.
وأكد أن المرحلة تقتضي ترسيخ مصداقية الاختيار الدیموقراطي، فلا تنمیة بدون دیموقراطیة، ولادیمقراطیة بدون احترام الإرادة الشعبیة، معتبرا أن من مداخل ذلك إطلاق عملیة تخلیق شاملة ومعها بت دینامیة ونفس سیاسي وحقوقي جدید واستحضار روح الإنصاف والمصالحة لتعزیز الحقوق والحریات.
وأبرو أن مصداقیة الاختیار الدیموقراطي تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة، ومستقبلنا كبلد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقیة وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جدید مبني على احترام الدستور، وحمایة الحقوق والحریات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات، وهو ما یتطلب إرادة سیاسیة وإصلاحا قانونیا وعملیا وشاملا للمنظومة الانتخابية.
ودعا إلى تصحيح التراجعات التي مست عددا من النصوص القانونیة أو المشاریع وخاصة منها مس الحكومة بالمبادئ الدستوریة القائمة على ضمان التدبیر الحر للجماعات الترابیة، والإصرار على تمریر مشروع قانون المسطرة المدنیة وبعده مشروع قانون المسطرة الجنائیة بما یمس مكتسبات دستوریة كبیرة ويقلص من ضمانات المحاكمة العادلة والأمن القضائي والحق في الدفاع.
كما نبه إلى استمرار تماطل الحكومة في ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مؤكدا على ضرورة التسريع إلى ذلك وإخراج هذا القانون التنظيمي المهم في مجال ترسيخ الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وشدد حزب "العدالة والتنمية" على ضرورة توسیع الانفراج الحقوقي الذي انطلق مع المبادرة الملكیة الكریمة بمناسبة عید العرش 2024 بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفیین والنشطاء، وهي المبادرة الإنسانیة التي لقیت استحسانا وترحیبا شعبیین واسعين، وشكلت انفراجا حقوقیا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، داعيا لتوسیع دائرة العفو الملكي لكي يشمل الملفات المتبقیة.
وأكد الحزب موقفه الراسخ والثابث في الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا أنه سيظل دائما ضد التطبيع مع كيان عنصري وغاصب واستيطاني، إنصاتا وتفاعلا مع الموقف الشعبي الرافض للكيان الغاصب ولعدوانه الهمجي.
وجدد الدعوة إلى إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما حصل في نهاية سنة 2000 عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، وحل ما يسمى زورا لجنة "الصداقة" البرلمانية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإنهاء كل شكل من أشكال التعامل معه، ومواجهة الاختراق الصهيوني المتصاعد لبلادنا في عدة مستويات بما في ذلك في الجامعات المغربية والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والفنية.