مطالب نقابية ومهنية لتصحيح الخطأ السياسي والتشريعي لمشروع قانون مجلس الصحافة

طالبت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تصحيح الخطأ السياسي والتشريعي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والإعمال بالرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وموقف الهيئات النقابية والمهنية الرافض للمشروع والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإطارات الإعلامية وخمس وزراء اتصال سابقين، إضافة إلى مواقف المركزيات النقابية.

جاء ذلك، في بلاغ لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) ، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) ، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، صدر إثر تقييم الوقفة الاحتجاجية المركزية التي نظمتها الهيئات المذكورة، أمس الأربعاء، أمام البرلمان ضد إعداد الحكومة لمشروع قانون تراجعي يتعلق بمؤسسة التنظيم الذاتي.

واعتبر البلاغ، أن "هذه الوقفة الاحتجاجية ونجاحها الباهر، رسالة سياسية واجتماعية ومهنية للحكومة والدولة والبرلمان، من أجل إنهاء هذه المهزلة والفضيحة التشريعية في حق التنظيم الذاتي للمهنة من خلال إعدادها مشروع قانون تراجعي بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، وسعيها الفاضح لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي يكرس التغول والتحكم والإقصاء".

ودعا البلاغ، الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، إلى تقدير هذا الزخم والحراك المهني غير المسبوق، وتحمُّلِ المسؤولية في اتخاذ مبادرة تشريعية ترقى إلى انتظارات الهيئات النقابية والمهنية والجسم الصحافي.

وأكدت المنظمات النقابية والمهنية، موقفها المبدئي والثابت في اعتماد التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين على قدم المساواة، مجددة رفضها ضرب تمثيلية النقابات وتحجيم دورها الدستوري والقانوني في هيكلة المجلس عبر اعتماد المشروع المشؤوم لنمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين.

ودعت المنظمات النقابية والمهنية، الجسم الإعلامي والصحافي إلى مواصلة التعبئة النضالية لمواجهة محاولة تمرير المشروع التراجعي، ومن أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها وتحقيق مطالبها المشروعة.