الرميد يدخل على خط "قانون" تجريم التشكيك في الانتخابات

أدلى وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، برأيه حول مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، وتحديدا المادة 51 المكررة التي أثارت نقاشا سياسيا وحقوقيا واسعا في المغرب، لكنها تتضمن عقوبات حبسية ومالية ضد من ينشر أو يوزع أخبارا زائفة تمس نزاهة الانتخابات أو الحياة الخاصة للمرشحين والناخبين.


وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة أثارت اعتراضات بدعوى أنها تمثل "تحجيرًا على حرية التعبير ومصادرة للحق في إبداء الرأي"، لكنه أوضح أن التجريم المقترح لا يستهدف التعبير المشروع عن المواقف السياسية، بل يطال فقط "نشر أو إذاعة أو نقل إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات".


بالنسبة لوزير العدل الأسبق، فإن "الديمقراطية الانتخابية تقوم على ركيزتين أساسيتين: نزاهة العملية الانتخابية من جهة، واحترام نتائجها من جهة أخرى"، موضحا أن "الدول العريقة ديمقراطيًا، كلما ضمنت شروط النزاهة، كلما التزم المتنافسون بقبول النتائج، باستثناء حالات نادرة مثل ما وقع مع الرئيسين السابقين دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وجاير بولسونارو في البرازيل".


وأكد الرميد أن رفض المقترح التشريعي بدعوى أنه يهدف إلى "تحصين الفساد الانتخابي" يمكن أن يُواجَه بادعاء مضاد مفاده أن بعض الجهات تسعى من خلال هذا الرفض إلى "تبرير الهزيمة الانتخابية" و"خدمة دعاة العدمية والتيئيس"، وفق توصيفه.


وأضاف: "الرأي عندي هو أن يبادر من يهمه الأمر من الأحزاب إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما هو مقرر في الدول الديمقراطية، كمقدمة لقبول المقترح التشريعي".


ودعا الرميد الأحزاب السياسية إلى أن تبادر من جانبها إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية لنزاهة الانتخابات، أسوة بما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة، معتبرًا أن ذلك يشكل شرطًا أساسيًا لتقبّل هذا المقتضى الزجري الجديد.


كما شدد على أهمية تقليص عدد المكاتب الانتخابية حتى تتمكن الأحزاب من تغطيتها بمراقبيها، وتمكين هؤلاء من نسخ المحاضر الرسمية الموقّعة، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطنين إلى مصداقية النتائج.


وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن الديمقراطية ليست فقط صناديق اقتراع، بل هي "كتلة من الإجراءات والتدابير التي، إن توفرت، استوجبت بالفعل تجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة"، مبرزا أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية، وحماية الممارسة الديمقراطية تستلزم مكافحة التضليل والتشهير، خصوصا في زمن المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.