امتنع المغرب عن التصويت خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 29 أكتوبر 2025، بشأن القرار السنوي الداعي إلى إنهاء الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا.
وحظي القرار، الذي اعتادت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماده سنوياً منذ عام 1992، بتأييد 165 دولة، مقابل 7 دول صوتت ضده، و12 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها المغرب وأوكرانيا.
ويُعدّ هذا الموقف المغربي تحولاً ملحوظاً عن السياسة السابقة التي دأبت الرباط على اتباعها، حيث كانت تنضم سنوياً إلى الأغلبية المناهضة للحصار، في إطار ما وُصف حينها بسياسة "المجاملة الدبلوماسية" تجاه هافانا، خصوصاً بعد استئناف العلاقات بين البلدين عام 2017.
ويرى مراقبون أن امتناع المغرب عن التصويت هذه المرة يعكس تراجعاً في دفء العلاقات بين الرباط وهافانا، بعد سنوات من الفتور الصامت بسبب استمرار الموقف الكوبي الداعم لجبهة البوليساريو.
كما يُقرأ القرار في سياق تشدد الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن قضايا السيادة الوطنية، وخاصة ملف الصحراء المغربية، بما يعكس توجهاً جديداً نحو البراغماتية السياسية في المواقف الدولية.