أبلغت السلطات المالية، مواطني الولاياتالمتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية بضرورة مغادرة الأراضي المالية فورا، في تحرك ربطته الحكومة بحماية سيادة الدولة واستقرارها.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء بيانا صادرا عن الحكومة المالية الانتقالية وموقعا باسم الجنرال عبد الله مايغا، المتحدث باسم الحكومة، جاء فيه أن أي شخص يظل في البلاد بعد إشعار بلاده سيُعتبر "غير مرغوب فيه" وسيُطرد قسريا.
ويأتي هذا القرار في سياق رفض مالي للتدخل الأجنبي وتصاعد التوتر مع الدول الغربية، في حين تسعى البلاد إلى تقارب متزايد مع روسيا. وذكرت مصادر محلية أن الإجراء أدى إلى ازدحام شديد في مطار باماكو، مع احتمال تعليق الرحلات التجارية قريبا.
من جهتها، انتقدت فرنسا هذا التوجه، معتبرة أن الاعتماد على روسيا فشل في حماية النظام المالي، فيما دعا الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي إلى التدخل لإعادة الاستقرار إلى مالي.
وتواجه مالي هجوما غير مسبوق من قبل الجماعات المسلحة، التي تستهدف البنية التحتية اللوجستية، في حين اتخذت بعض شركات النقل والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات قرارات تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، وفق محللين مؤيدين للسلطة في باماكو.
وتعزز الحكومة المالية موقفها باعتباره ردا مباشرا على تهديد سيادتها، معتبرة أن توقف الشركات متعددة الجنسيات عن عملياتها بسبب الحصار المفروض على الوقود يُعد جزءًا من حرب لوجستية تشنها الجماعات المسلحة.
ومنذ أكتوبر 2025، كثفت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة هجماتها على قوافل الوقود، مستهدفة الطرق الاستراتيجية بين سيكاسو وبوقوني وباماكو، بهدف إضعاف الدولة وإثارة الذعر الاقتصادي.
كما شنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في سبتمبر 2025 حصارًا اقتصاديًا على العاصمة، أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 500% وإغلاق المدارس وإلغاء الرحلات الجوية، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.