انقلاب عسكري في مالي: تنديد دولي ودعوات للهدوء والحوار

أثار الانقلاب العسكري في مالي ردود فعل دولية قوية منددة وداعية في الوقت ذاته إلى الهدوء والحوار وضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد الذي يعرف وضعية أمنية صعبة .
فقد دعت فرنسا الى "احترام النظام الدستوري" ونددت "باللجوء الى العنف". كما حثت وزيرة الخارجية الاميركية مالي على تسوية التوتر "من خلال الحوار وليس العنف".
و دعا الامين العام للامم المتحدة الى "الهدوء والى حل الخلافات سلميا"٬ فيما أدان الاتحاد الاوروبي الانقلاب العسكري وطالب بعودة السلطة الدستورية "في اقرب وقت ممكن".
وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان " ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور"٬ مؤكدا انه "يجب اعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا". وأضاف الناطق مايكل مان "يجب حماية امن الشعب المالي وحريته".
وعلى صعيد متصل اعلن مصدر ملاحي مالي أن مطار باماكو اغلق اليوم الخميس والغيت الرحلات الجوية "حتى اشعار آخر"٬ بعد اعلان عسكريين الاطاحة بنظام امادو توماني توري.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن المصدر ذاته أن " المطار اغلق منذ صباح اليوم (الخميس) ولم يعد هناك رحلات حتى اشعار آخر".
وفي باماكو سمع دوي اطلاق نار متقطع في عدد من الاحياء٬ كما ذكر شهود من عين المكان .
وسيطر عسكريون متمردون في مالي بزعامة النقيب امانو سانوغو اليوم على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات واعلنوا حل المؤسسات وحظر التجول لوضع حد لما وصفوه ب " نقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات الاسلامية في شمال البلاد".
وكان التلفزيون المحلي قد بث صورا لعسكريين يرتدون الزي الرسمي الذي احتلوه منذ أمس الاربعاء ليعلنوا "اسقاط النظام غير الصالح" في باماكو وحل "جميع المؤسسات" وتعليق "الدستور" وفرض حظر التجول.
وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين انهم تحركوا حيال ما أسموه "عجز" نظام الرئيس امادو توماني توري عن "ادارة الازمة في شمال بلادنا" حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات اسلامية مسلحة منذ منتصف يناير.
وتحدث الناطق الذي احاط به مجموعة من العسكريين بالنيابة عن اللجنة الوطنية لاصلاح الديموقراطية واعادة الدولة.
وأعلن بعد ذلك النقيب امانو سانوغو زعيم العسكريين الانقلابيين فرض حظر للتجول اعتبارا من اليوم الخميس.
وبرر المتحدث الانقلاب ب"عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع ارض الوطن" بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب"عجز السلطة على مكافحة الارهاب".
واضاف ان العسكريين "يتعهدون باعادة السلطة المدنية واقامة حكومة وحدة وطنية".
وكان جندي من المتمردين قد أعلن في وقت سابق "نحن نسيطر على القصر الرئاسي"٬ فيما أشار اخر الى توقيف العديد من مسؤولي نظام توريه ومن بينهم وزير الخارجية سوميلو بوباي مايغا ووزير ادارة الاراضي كافوغونا كونيه.
واعلن مصدر مستقل ان الرئيس توريه و"اعوانه لم يعودوا في القصر"٬ دون تحديد مكانهم.
وكان من المقرر ان تشهد مالي الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 29 ابريل المقبل.
وتواجه مالي منذ اواسط يناير هجمات تشنها حركة تحرير ازواد ومتمردون من الطوارق من بينهم مسلحون حاربوا الى جانب نظام معمر القذافي وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد.
وكانت حركة انصار الدين الاسلامية المسلحة من الطوارق والتي تطالب بفرض الشريعة في البلاد قد اعلنت السيطرة على ثلاث مدن في شمال شرق البلاد وهي تنزاوتن وتيساليت واغولهوك.
واتهمت حكومة مالي من جهة اخرى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي الذي يقيم قواعد في شمال البلاد يشن منها هجمات على العديد من دول الساحل بالمحاربة الى جانب حركة تحرير ازواد. كما اتهمت التنظيم باعدام قرابة مائة جندي مالي دون محاكمة في اغولهوك.