هل يُطرد "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي؟

بعد القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بشأن التأكيد على أن الحل الواقعي والعملي للنزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية يتمثل في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تُطرح تساؤلات بخصوص مدى تأثير هذا القرار على مواقف بعض الدول الإفريقية التي تعترف بما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية"، وأيضا ما يتعلق بعضويتها في منظمة الاتحاد الإفريقي.

أستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات، قال إن التساؤلات حول الطبيعة القانونية لما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية"، أمر مشروع، مبينا أن أصل وجودها ك"جمهورية" واعتراف بعض الدول بها كان في إطار نزعة إيديولوجية، ارتبطت بالحرب الباردة وإيمان هذه الدول إلى جانت الجزائر بالأفكار الاشتراكية الشيوعية.


وأضاف الشيات، في حديث ل"الأيام 24″، أن بعض هذه الأطياف ذات الطبيعة اليسارية لها علاقات متينة مع "جمهورية الوهم" حتى في الدول التي تحولت نحو ديمقراطيات انتخابية كما هو الحال بالنسبة لبعض دول أمريكا الجنوبية التي كلما صعد رئيس دولة ينتمي لهذه المنظومة إلا وسارع إلى الاعتراف بهذه الجمهورية الوهمية ووضع سفارة لها.


وأكد الشيات، أن الترابط بين هذه الدول وجمهورية الوهم وراعيتها الجزائر كان إيديولوجيا صرفا ومعاديا للتوجهات التي اختارها المغرب من ليبرالية ورأسمالية وتحالف مع المنظومة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزال له أثر على مستوى مواقف مجموعة من الجهات والهيئات الدولية التي تعتبر أن النظام المغربي الملكي "عميل" للمنظومة الرأسمالية.


واعتبر الشيات، أن وجود ما يسمى ب"الجمهورية العربية الصحراوية" سواء في علاقاتها الثنائية مع بعض الدول أو في إطار حالة فريدة في العلاقات الدولية والتي هي عضوية منظمة الاتحاد الإفريقي هي حالة غير طبيعية وغير عادية.


وتابع أنه إذا كانت الأمم المتحدة التي هي أعلى هيئة تنظيمية على المستوى الدولي باعتبارها منظمة دولية عالمية وعامة الاختصاص قد صرحت بأن هذا هو اختيارها في مسار النزاع وبأنه لا يمكن أن يكون هناك حل إلا في إطار الحكم الذاتي، الأمر الذي ينفي وجود "دولة" في كل الحالات بالنسبة للأمم المتحدة.


ويرى الشيات، أن الدول التي تُبقي على اعترافها بهذه الجمهورية الوهمية هي في حالة تناف مع القانون الدولي وتناقض مع مسار ومع سعي الأمم المتحدة نحو السلم، ويجب عيها أن تسارع إلى فك ارتباطها وإعلان أنها تتوافق مع الشرعية الدولية وأنها تريد حلا كما تبنته الأمم المتحدة، وبالتالي سحب اعترافها وسحب وجودها في منظمة دولية إفريقية وحيدة هي الاتحاد الإفريقي.


وزاد أن "هذا هو الوضع الطبيعي وإلا سيكون بقاؤها في حالة الاعتراف مرتبط بمنظومة ريعية تتبناها الجزائر، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نفسر به استمرار وجود الجمهورية الوهمية في أي إطار كان سواء ثنائي أو متعدد الأطراف".