أصدرت شركة بريطانية خاصة متخصصة في منح شهادات اعتماد سلامة الأغذية وثائق لشركات تنشط في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، اعتمادا يصنف منشأ منتجاتها على أنها "منتجات من المغرب". هذه الصياغة أثارت اعتراض جبهة البوليساريو الانفصالية.
إحدى الجمعيات التابعة ل"البوليساريو" والتي تسمي نفسها "جمعية مراقبة موارد الصحراء" أصدرت بيانا، عبّرت عن "قلق بالغ إزاء تقويض مصداقية نظام الشهادات نتيجة قبول وثائق تتضمن معلومات جغرافية غير دقيقة"، وفق تعبيرها.
وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في بروكسل، إنها راسلت الشركة البريطانية مرتين، خلال نونبر 2024 ويونيو 2025، مطالِبةً بتعديل الصياغة الواردة في تلك الشهادات، غير أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
ويأتي هذا الجدل امتداداً لمواقف سابقة لهذه الجمعية المحسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية، التي كانت قد انتقدت قبل أشهر منظمة ألمانية خاصة بعد منحها شهادات اعتماد لشركات زراعية مغربية ودولية تعمل في الصحراء المغربية.
واعتبرت المنظمة، آنذاك، أن هذه الإجراءات تُناقض حكماً أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، والذي استثنى صراحةً منتجات الصحراء المغربية من الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري بين الرباطوبروكسل.
ويزيد المشهد تعقيداً توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي، في 3 أكتوبر 2025، اتفاقاً فلاحياً جديداً ذا طابع مؤقت يشمل الصحراء ضمن نطاقه. هذا التطور أعاد فتح النقاش حول الإطار القانوني لتسويق المنتجات القادمة من الإقليم، وحول مدى انسجام هذا الاتفاق مع قرارات القضاء الأوروبي ومع مواقف المنظمات غير الحكومية المساندة لجبهة البوليساريو الانفصالية.