ط.غ

في ما يبدو رداً مباشراً على النقاشات المتصاعدة داخل أروقة الأمم المتحدة حول ملف الصحراء المغربية، خرج زعيم جبهة البوليساريو بتصريحات جديدة حاول من خلالها إعادة تقديم النزاع بصفته "قضية تصفية استعمار"، في وقت تؤكد فيه القرارات الأممية مدعومة بمواقف دولية متزايدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الإطار الواقعي والعملي الوحيد للحل.


وأكد زعيم الجبهة أن التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن شهدت، على حد تعبيره، "محاولات لإخراج ملف الصحراء من سياقه القانوني"، معتبراً أن هناك سعياً لفرض حلول تتجاوز ميثاق الأمم المتحدة.


وبلهجة تؤكد استمرار الرهان على المسار الأممي، أعادت البوليساريو إعلان استعدادها للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والدخول في مفاوضات "دون شروط مسبقة".



غير أن مراقبين يعتبرون أن هذا الخطاب لا ينفصل عن محاولة الجبهة إعادة التموضع وسط ضغط دولي متزايد يدعو إلى حل سياسي متوافق عليه، في حين تتمسك الرباط بثوابت واضحة: لا مسار خارج الحكم الذاتي، ولا حل خارج السيادة المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية.


وبينما تواصل الأمم المتحدة البحث عن صيغة فعالة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة، يبقى المشهد العام مرهوناً بمدى استعداد الأطراف للانخراط في مفاوضات واقعية تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي تُظهر وفق مراقبين أن دينامية الأرض والدعم الدولي تميل بشكل متزايد لصالح الطرح المغربي.