وساطة عقارية تتحول إلى اتهام ثقيل في ملف "إسكوبار الصحراء"

أكد دفاع المتهم "فؤاد اليازيدي"، المتهم على خلفية قضية" إسكوبار الصحراء "أن موكله مهاجر جمع ثروته من استثمارات قانونية في المغرب، ويتوفر على عدة شركات ومركز اجتماعي لا يثير أي شبهة، معتبرا أن وضعه الاقتصادي والاجتماعي يجعل من غير المنطقي عقلاً ومنطقًا أن ينخرط في معاملات مخالفة للقانون أو يقوم بأعمال ترتبط بالتزوير.
وأوضح الدفاع أن الملف يعتمد على عقدين توثيقيين اعتُبرا "وعاء الجريمة" موضحا أن الأمر يتعلق بالعقد الأول بين الحاج بنبراهيم وفدوى من جهة، وعبد المولى عاتيقي من جهة أخرى، أما العقد الثاني، فهو مؤرخ في يوليوز 2014 بين الحاج بنبراهيم كبائع، و"مريم أ" وعبد الصمد .ع" كمشترين، بشأن عقار بالسعيدية بثمن قدره 740 ألف درهم.
وطرح الدفاع سؤالا جوهريا:"هل العقدان فعلاً مزوّران؟ وما نوع صور التزوير التي يُقال إنها شابتهما؟ وهل ارتكبت الموثقة أي تزوير؟ وكيف يُمكن نسبة المشاركة في التزوير إلى اليازيدي، رغم عدم وجود ما يربطه بالعقدين من قريب أو بعيد؟
واستند الدفاع إلى شهادة عميد شرطة، وهو صهر عبد الصمد العاشوري، أكد فيها أن الأخير طلب مساعدته في البحث عن شقة بالسعيدية، فتولى ذلك، وزار الشقة رفقة زوجته، واتفق مع المالك على الثمن، مضيفا أنه رافقه إلى مكتب الموثقة سليمة لإبرام العقد، حيث تسلم المفتاح وأقام في الشقة إلى حين مغادرته المغرب نحو إسبانيا.
وشدد المحامي بنشريف على أن العقار موضوع النزاع محفظ، وأن بيانات العقدين متطابقة، ولم يشبهما أي تحريف أو تزييف، مبرزا أن موكله لم يلتقِ الموثقة مطلقًا، بل تعامل فقط مع كاتبتها، وأن دوره اقتصر على الوساطة "كسمسار" بناء على طلب البائع أو الناصري، دون أي تدخل في صياغة أو تحرير العقود.
وأبرز الدفاع عينه أن الحاج بنبراهيم نفسه لا يجادل في صحة العقدين، مما يفند وجود أي عملية تزوير، مشددا أن موكله لم يتصل بالعقدين، بل كانت علاقته فقط بالأطراف المتعاقدة، ما يجعل الحديث عن "المشاركة في تزوير محرر رسمي" غير قائم من الأساس.
واستعان الدفاع بشهادة الموثقة في جلسة المواجهة. التي كانت بتاريخ 9 ماي 2025، صرحت من خلالها بأنها لم ترَ اليازيدي من قبل، وأن الحاضرين كانوا المالي وسعيد الناصري وطرفي البيع في الشقتين المبيعتين للعاشوري وعاتيقي. وهذه الشهادة، بحسب الدفاع، تسقط تمامًا أي ادعاء بمساهمته في عملية التزوير.
وأمام "انتفاء الركنين المادي والمعنوي"، يقول الدفاع إن تهمة التزوير تفتقر إلى ركنيها المادي والمعنوي، إذ لم يثبت أي فعل مادي يُنسب إلى موكله، ولا أي نية إجرامية، كما أن الضرر غير قائم، لكون الأطراف حضرت مجلس العقد بشكل قانوني، ولم يتم المساس بأي بيان جوهري في العقدين.
وأنهى الدفاع مرافعته بالمطالبة بالبراءة الكاملة لفؤاد اليازيدي، لعدم ثبوت أي من العناصر المكونة لجريمة المشاركة في التزوير في محرر رسمي، ملتمسا إعادة تكييف الوقائع، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، وأخذ الوضعية الاجتماعية للمتهم بعين الاعتبار.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الخميس المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي مرافعات دفاع المتهمين في الملف.