قضية "إسكوبار الصحراء" .. الدفاع يتمسك بتقادم تهمة التزوير في حق موثقة

كشف دفاع الموثقة "س.ه"، المتابعة في حالة اعتقال في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف باسم "إسكوبار الصحراء"، عن أن الوثائق العرفية الخاصة بالشقق التي يدعي هذا الأخير أنها تعود ملكيتها إليه ليست مزورة. كما أن جنحة التزوير طالها التقادم؛ بالنظر إلى أنها أبرمت سنة 2014.
وأوضح المحامي ياسين بنمسعود، في مرافعة طويلة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن جريمة التزوير في محرر رسمي التي تتابع بها موكلته الموثقة "لا يمكن إلا أن تكون متقادمة باعتبار أننا بصدد محرر عرفي وليس رسمي".
وأضاف بنمسعود: "على فرض مسايرة منطق النيابة العامة، فإن جريمة التزوير يبدأ تقادمها من تاريخ ارتكابها وفق ما ذهبت له محكمة النقض في قراراتها".
وعاد المحامي نفسه إلى اللقاء المنعقد في فندق "شيراطون" بالدار البيضاء بحضور مالي الجنسية المدان بالاتجار في المخدرات، حيث أورد أن خمسة عقود كانت تحمل توقيع "إسكوبار الصحراء" باعتباره مقتنيا لها، وهو عدد الشقق الخاصة به؛ بينما ستة عقود لا تحمل توقيعا.
وتابع دفاع الموثقة "س.ه" بأن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم "لم يكمل إجراءات تسجيل 6 شقق من أصل 11، ولا وجود للعقود لأن الجهة البائعة لم تعبر عن إرادتها الموثقة بخصوص هذه الشقق".
وبرر المحامي ملتمسه بكون الفنانة المغربية لطيفة رأفت، طليقة المالي، كانت قد أكدت أمام المحكمة، خلال الإدلاء بشهادتها، إحضاره خمس شواهد ملكية للشقق؛ ما يعني أنه "يعترف بكونه اقتنى خمس شقق. أما أن يتحدث عن وجود ست شقق فهذا لا يعقل دون أن يلتزم بأدائها"، وفق دفاع الموثقة المتابعة في حالة اعتقال.
أبرز المتحدث نفسه: "نتحدث إذن عن خمس شقق تحمل التزامات؛ وهي التي تقع على عاتق الموكلة وفقا لقانون العقود والالتزامات"، مضيفا بأن النيابة العامة: "تقول إن العقود التي أبرمت باطلة؛ لكنها لم تقل لفائدة من تم هذا البطلان، ومن له المصلحة في ذلك هل البائع أو المشتري أو النيابة العامة؟".
والتمس الدفاع من الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، التصريح ببراءة الموثقة "براءة مطلقة طبقا لمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، حيث انعدام الركن المادي والمعنوي بجريمة تزوير محرر رسمي"؛ إلى جانب "إعمال مقتضيات المادة 432 من القانون الجنائي والتصريح بإعادة تكييف الجريمة المتابعة بها موكلتي من التزوير في محرر رسمي إلى تزوير في محرر عرفي طبقا لمقتضيات الفصل 358 من القانون الجنائي باعتبارها وثيقة عرفية والتصريح ببراءتها منه".