مستجدات قضية "مبديع" ودفاع متهمين يدفع بالبراءة ويعقب على النيابة العامة

تواصلت اليوم الجمعة 12 دجنبر الجاري ، جلسات مرافعة دفاع المتهمين في الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع على خلفية شبهات فساد مالي وتسييري شابت تدبير جماعة الفقيه بن صالح.


وعرفت جلسة المرافعات مناقشة ملف المتهم لحسن ز"، وهو أحد المتابعين في القضية المرتبطة بشبهات اختلاس ورشاوى، حيث قدّم دفاعه بقيادة الأستاذ عمر حلوي من هيئة فاس عرضا قانونيا مفصّلا نفى فيه بشكل قاطع كل ما نُسب إلى موكله، مؤكدًا أن "المتابعة لم تُبنَ على أسس واضحة وأن الوقائع لا ترقى إلى مستوى الإدانة".


وأكد الأستاذ حلوي أن موكله لم يكن على علم بأي وثيقة مزورة كما ادعت المتابعة، مشددًا على أنه "لا وجود أصلاً لواقعة التزوير" موضحا أن متابعة زروق جاءت في إطار الاشتباه بالإرشاء وفق الفصل 248، غير أن "الوقائع لا علاقة لها بالرشوة".


وقال الدفاع إن المتهم قام بوضع مبلغ مليون درهم بحساب شركة آدم للاستثمار، إضافة إلى مبلغ آخر موجه إلى محمد المدني، مضيفًا أن "هذه التحويلات تدخل في سياق معاملات تجارية واستثمارية سابقة، تعود إلى مشروع مشترك جمع الطرفين".


وأوضح الدفاع أن العمليات المالية، سواء تمت نقدًا أو دون شيك، "يقوم البنك فيها باستخراج الأموال وضخها في الحسابات، ولا تشكل في حد ذاتها أي دليل على وجود رشوة".



وأبرز دفاع زروق أن موكله "تعرض لتدمير اجتماعي واقتصادي، وتضررت معه أسر كثيرة"، مستشهدا بقول مأثور: "إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على الناس"، ملتمسا عدم مؤاخذة موكله بالتهم الموجهة إليه، مع الحكم ببراءته ورفع الحجز عن ممتلكاته.


ومن جانبه، قدّم الأستاذ نعمان صديق، العضو السابق والنائب الأول بالهيئة الوطنية لحماية المال العام، وعضو دفاع" لحسن .ز" قراءة قانونية في الملف، معتبرًا أن "كل شخص معرض للمساءلة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن الأصل في الإنسان الحرية، فالشكلية توأم الحرية".

وأضاف صديق أن "تبرئة مجرم خير من إدانة بريء"، مشيرًا إلى أن وقائع النازلة "قدّم بشأنها المتهم تصريحات واضحة أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، ونفى جملة وتفصيلاً أي علاقة له بالاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ربح الصفقة بطريقة قانونية وشفافة".


وانتقد الدفاع التقارير المنجزة في الملف، واصفًا إياها ب"الضعيفة"، لأن "إنجازها كان يجب أن يتم على مرحلتين وأن تتضمن جميع الأجوبة اللازمة"، موضحًا أن "التقارير ليست قرآنًا منزلاً ولا تمثل حقيقة مطلقة".



وأشار إلى أن التقارير لم تُحدد بشكل قاطع حجم المبالغ المختلسة، ولم تُنجز بشأنها خبرة تقنية، مضيفًا أن شركة آدم للاستثمار اتُّهمت باتهامات "لا أساس لها من الصحة".



ولفت صديق إلى أن المتهم يحاكم من أجل جنح تعود إلى سنوات 2009 و2014، وهي جنح قال إنها "شبه متقادمة بطبيعتها، باعتبارها جرائم وقتية"، ومنها: استعمال محرر مزور، واستعمال وثيقة مزورة، مؤكدا أنه بعد اطلاعه على الملف "لم يجد أي دليل قاطع على وقوع هذه الجرائم".


وتساءل الدفاع حول "اعتبار تحويل مبلغ مالي غير مبرر إلى محمد المدني دليلاً على وجود رشوة، رغم أن المتهم صرّح بأن الأمر يتعلق بمعاملات استثمارية". مشددًا على أن جريمة الرشوة تقتضي طلبًا وقبولًا وتسلمًا وتسليمًا، وهو ما "لا ينطبق على هذه النازلة، خاصة في غياب أي خبرة فنية أو تقنية من الشرطة أو الدرك".



وأبدى الدفاع استغرابه من متابعة زروق في جناية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، مؤكدًا أن الملف "خال من أي دليل يثبت مخالفة الشركة للصفقات أو منح امتياز غير مبرر"، مع غياب الركن المعنوي للجريمة.



وختم الأستاذ نعمان صديق مداخلته بالتأكيد على أن "الشكلية توأم الحرية"، مطالبًا برفع حالة الاعتقال احترامًا لقرينة البراءة وحقوق الإنسان، والحكم بعدم اختصاص المحكمة في الدعوى المدنية التابعة وعدم قبولها.