محكمة العدل الخاصة تواصل استماعها إلى دفاع المتهمين في قضية منير الرماش"

تواصل محكمة العدل الخاصة بالرباط هذا الأسبوع الاستماع إلى مرافعات الدفاع في قضية منبر الرماش ومن معه، وقد استفاض المحامون في مناقشة وقائع القضية والبحث عن الأدلة التي من شأنها أن تثبت براءة موكليهم، كما حاولوا كشف بعض التناقضات التي قالوا إنها شابت محاضر الشرطة القضائية.
وركز دفاع محمد شرف الدين، رئيس الأمن بتطوان والمتابع بالإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والتستر..، على إبراز الخصال الحميدة التي كان يتمتع بها المتهم خلال مسيرة عمله بمصالح الأمن بالمغرب، وأنه لم يكن موضع مساءلة من لدن رؤسائه. وأشار الدفاع إلى أن القناة الثانية تنشر صور بعض المتهمين، خلال عرضها في نشرات الأخبار، لصور المحجوزات التي ضبطت الصيف الماضي، وتربطها بالملف المعروض حاليا على أنظار محكمة العدل الخاصة، مؤكدا أن ما جاء في محضر متهم آخر يسمى محمد الخذلي، من أن هذا الأخير التقى بشرف الدين في الثامن من يناير ,2004 لم يكن صحيحا، لأن رئيس أمن تطوان في هذا التاريخ كان يزاول عمله بالقنيطرة، ولم يلتحق بعد بالشمال المغربي، مما يبرز حسب الدفاع تناقضا واضحا في وثائق الملف، وأيضا يؤكد على براءة موكله. يشار إلى أن رئيس أمن تطوان متهم بتسلمه رشاوى بلغت 200 مليون سنتيم من المتهم منير الرماش. وطالب دفاع محمد الخدلي، رجل أعمال ورئيس سابق لجماعة أولاد فرج، ببراءة موكله وقال إنه لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه، مصرحا أمام المحكمة أن المتهم نسبت إليه تصريحات جاهزة ضمنت في محاضر الشرطة، وأنه
تعرض للحجز بمخفر تمارة.
وخلال جلسات هذا الأسبوع، استمعت المحكمة إلى دفاع كل من الزمزمي العماري، ضابط بالقوات المسلحة الملكية، مصطفى العروسي، ضابط شرطة ممتاز ورئيس سابق لفرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتطوان، وإدريس عواد، عميد الشرطة، وعبد الكريم بلعرمية، ضابط الشرطة ورئيس سابق لفرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتطوان، ويوسف هراس، ضابط شرطة ممتاز ورئيس سابق للميناء الترفيهي مارينا سمير بتطوان، ومحمد الحاجي زاهر، كاتب ضبط باستئنافية تطوان، وحسن الغيبة، ميكانيكي، الذي أصدر قاضي التحقيق في حقه عدم المتابعة.. ويؤكد دفاع هؤلاء أن متابعتهم لا أساس لها، لأن المتهم الرئيسي منير الرماش نفى أمام قاضي التحقيق علاقته بالأظناء أو أن يكون سبق أن قدم لهم رشاوى..
تجدر الإشارة إلى أنه يتابع في هذه النازلة مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات..
عمر العمري