والي بنك المغرب يدخل على خط فاجعة آسفي

على خلفية فاجعة فيضانات آسفي التي أودت لحد الساعة بحياة 37 شخصا، اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية، من فيضانات أو زلازل، يندرج أساسا ضمن اختصاصات الحكومة، التي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة المرتبطة بالدعم، وإعادة الإعمار، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

وأضاف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن بنك المغرب لا يتدخل في طبيعة هذه القرارات، مستدركا: لكنه يقوم بتتبع انعكاساتها المالية والاقتصادية، خصوصا على مستوى الميزانية العامة للدولة.

وتابع: أن أي قرارات حكومية لها أثر مالي يتم إدماجها لاحقا ضمن توقعات البنك بعد توفر المعطيات الدقيقة، مبينا أن أن شهر مارس يشكل محطة أساسية لظهور معالم القرارات الحكومية وانعكاساتها، سواء على مستوى العجز الميزانياتي، أو المديونية، أو طبيعة هذا التأثير، هل هو ظرفي موسمي أم هيكلي دائم.

وأشار الجواهري، إلى أن نفس المقاربة تم اعتمادها خلال تتبع تداعيات زلزال الحوز، موضحا أن بنك المغرب اعتمد مقاربة شهرية لرصد تطور القرارات الحكومية وتطبيقها، والوقوف على انعكاساتها التدريجية على الميزانية العامة، والعجز، ومستوى مديونية الدولة.

وبخصوص المخاطر المناخية، أفاد والي بنك المغرب، أنها أصبحت تشكل تحديا متزايدا، سواء من خلال توالي سنوات الجفاف أو وقوع فيضانات وكوارث طبيعية مفاجئة، مضيفا أن هذه التحولات تفرض إدماج المخاطر المناخية ضمن التحليل الاقتصادي والمالي.


وأشار الجواهري، إلى أن بنك المغرب، بتنسيق مع القطاع البنكي، يدرس هذه المخاطر بشكل دقيق، مع تهييء البنوك لأخذها بعين الاعتبار في سياسات التمويل ومنح القروض، بما يضمن صلابة النظام المالي وقدرته على الصمود.