الجواهري: فيضانات آسفي "مصيبة" وتدبير آثار الكوارث الطبيعية من اختصاص الحكومة

وصف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي وما خلفته من خسائر بشرية ومادية بالمصيبة، مؤكدا أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية، سواء كانت فيضانات أو زلازل، يندرج أساسا ضمن اختصاصات الحكومة، التي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم، وإعادة الإعمار، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، أن البنك لا يتدخل في طبيعة هذه القرارات، بل يقوم بمتابعة انعكاساتها المالية والاقتصادية، خصوصا على مستوى الميزانية العامة للدولة.
وشدد الجواهري على أن أي قرار حكومي له أثر مالي يتم إدماجه لاحقا ضمن توقعات البنك بعد توفر المعطيات الدقيقة.
وأبرز الجواهري أن المؤشرات التي يركز عليها البنك المركزي تتعلق أساسا بالعجز ومستوى مديونية الدولة، باعتبارهما عنصرين محوريين في تقييم التوازنات المالية، موضحا أن تحليل أثر القرارات يشمل ميزانية الدولة، بالإضافة إلى ميزانيات الجماعات الترابية والجهات، حسب طبيعة التدخلات الحكومية.