من داخل السجن.. "إسكوبار الصحراء" يوسّع دائرة الشكايات ويهدد بفضح أسماء جديدة

أطلق تاجر المخدرات المالي أحمد بن إبراهيم، الملقب إعلاميًا ب"إسكوبار الصحراء"، تحركًا قضائيًا جديدًا من داخل المؤسسة السجنية بسلا، بعدما تقدم بسلسلة من الشكايات ضد أشخاص جدد، في خطوة قد تعيد خلط أوراق القضية المتابع على خلفيتها القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي ومن معهما.


وأكدت المحامية عائشة الطواهري، دفاع المتهم، في تصريح خاص ل"الأيام 24″، أن هذه الشكايات، تقدم بها إسكوبار الصحراء عن طريق المؤسسة السجنية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تحسم فيها بعد.


وبحسب الدفاع، فإن هذه المبادرة قد تمهّد الطريق أمام فتح تحقيقات في ملف قضائي جديد، منفصل عن القضية الأصلية المعروضة حاليًا على غرفة الجنايات، والتي يتابع فيها، سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب رجال أعمال وأمنيين.


ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تنصيب أحمد بن إبراهيم نفسه طرفًا مدنيًا في القضية، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الخميس 4 دجنبر 2025 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقدم بمطالبته بالحق المدني أمام هيئة الحكم.


ويعد هذا التنصيب الثاني من نوعه، بعدما كان دفاعه السابق قد أعلن الإجراء ذاته في أولى جلسات المحاكمة سنة 2024، قبل أن يتوقف ويتخلف عن حضور ومواكبة الجلسات لاحقًا.


وأوضح الدفاع أن هذه الخطوة تروم استرجاع حقوق مدنية يقول المتهم إنه حُرم منها، بعد فشله في تحصيل مبالغ مالية تتجاوز 200 مليار سنتيم، موضوع نزاع مالي مع متابعين في القضية ذاتها، على أن يتم تقديم المطالب المدنية المفصلة خلال الجلسات المقبلة.


ورغم إقراره بمسؤوليته الجنائية ك"بارون مخدرات" وتنفيذه للعقوبة السجنية الصادرة في حقه، يؤكد أحمد بن إبراهيم، بحسب دفاعه، تمسكه بالدفاع عن حقوقه المدنية، معتبرا ذلك حقًا قانونيًا لا يسقط بالعقوبة ولا يقبل التنازل.


وفي هذا الإطار، يوجه "إسكوبار الصحراء" اتهامات مباشرة لكل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، متهمًا إياهما ب"النصب عليه في شقق وفيلا كاليفورنيا"، ومعتبرا أنهما من "العناصر الرئيسية في شبكة التهريب الدولي للمخدرات" التي يتزعمها، وهي ادعاءات ومزاعم تبقى معروضة على أنظار القضاء للفصل فيها.