رحو يسجل ارتفاعا ملحوظا في القروض العقارية لمصرف "سياش" في النصف الأول من 2018

عبّر رئيس المجلس الإداري لمصرف "سياش بنك" (CIH BANK)، أحمد رحو، عن ثقته الكبيرة في مواصلة المؤسسة المصرفية التي يرأسها السير على النهج التصاعدي نفسه الذي حققته خلال سنة 2017.

وقال أحمد رحو، خلال لقاء صحافي عقده اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء للإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من سنة 2018، إن الناتج الصافي الاجتماعي للبنك بلغ 231,7 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 60,2 في المائة مقارنة مع الناتج الصافي للنصف الأول من 2017، الذي تأثر باختتام المراقبة الضريبية، مشيرا إلى أن نسبة نمو الناتج الصافي الاجتماعي بلغت، 16 في المائة بدون احتساب المراجعة الضريبية، مضيفا أن الناتج الصافي الاجتماعي ل (صوفاك) ارتفع ب 43 في المائة ليبلغ 63,9 مليون درهم.

وبخصوص ناتج الاستغلال الاجتماعي للبنك، فقد ارتفع ب 1 في المائة ليبلغ 261 مليون درهم، بينما بلغ ناتج استغلال (صوفاك) 91,6 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 12 في المائة.

وهكذا، فقد بلغ ناتج الاستغلال الموطد 319,4 مليون درهم، أي بزيادة 86,5 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2017، تحت التأثير المشترك لارتفاع الناتج الصافي البنكي وانخفاض تكاليف المخاطر.

و من جهته كشف لطفي السقاط المدير العام ل"CIH" خلال عرضه لنتائج النصف الأول لسنة 2018، أن تكاليف المخاطر الموطدة بلغت في متم يونيو 2018 (ناقص 111,5 في المائة)، مبرزة أن تطبيق المعيار (IFRS9) كان له تأثير على الموارد الذاتية ب 229 مليون درهم وارتفاع الاعتمادات ب 18,5 في المائة، وهو الأمر الذي حسن معدل تغطية القروض المتعثرة ب 11,5 نقطة لتبلغ نسبة 64 في المائة.

و بالنسبة للناتج البنكي الصافي الموطد أضاف السقاط أنه ارتفع ب13,7 في المائة ليبلغ 1,1 مليار درهم في النصف الأول من 2018، بينما بلغ الهامش الصافي للفائدة 811 مليون درهم بزيادة 6,9 في المائة، موضحا أنه على صعيد الناتج الصافي، شهد الناتج البنكي الصافي لبنك القرض العقاري والسياحي ول(صوفاك) زيادة نسبتها 12,2 في المائة و9 في المائة على التوالي.

وبخصوص إجمالي الحصيلة الموطدة، فقد بلغت 57,7 مليون درهم، أي بزيادة 8,1 في المائة مقارنة مع حصيلة الافتتاح المسجلة في فاتح يناير 2018.

وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية، أفاذ المدير العام للقرض العقاري والسياحي، أن ودائع الزبناء لدى البنك بلغت 34,3 مليار درهم، أي زيادة نسبتها 23,5 في المائة وتم جمع 6,5 مليار درهم على أساس سنوي، معزيا هذه الزيادة الى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 18,2 في المائة لتبلغ 25,8 مليار درهم، وارتفاع الودائع لأجل بنسبة 43 في المائة لتبلغ 8,5 مليار درهم.

و على صعيد القروض الممنوحة للزبناء بلغت 43,2 مليار درهم، أي بزيادة 11,8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2017، مضيفا أن القروض غير العقارية سجلت تحسنا بنسبة 28 في المائة، وهو ما يعزى إلى ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 38,7 في المائة وارتفاع قروض الاستهلاك ب 16,1 في المائة، بحسب لطفي السقاط.