وجهت الكتابة الإقليمية لحزب حزب العدالة والتنمية بفاس انتقادات لاذعة إلى تدبير شؤون المدينة، معتبرة أن الأجواء التي طبعت أشغال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة فاس تعكس حالة ارتباك واضحة داخل الأغلبية المسيرة.
وأوضح الحزب، في بيان توصلت الأيام 24 بنسخة منه أن المجلس الجماعي يعيش على وقع توترات متكررة وخلافات بين مكوناته، وهو ما ينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسة المنتخبة وعلى تدبير الملفات المرتبطة بالشأن المحلي.
وسجلت الكتابة الإقليمية أن ما وصفته ب"تعثر الأداء" و"الاختلالات المتراكمة" داخل مجلس المدينة، إضافة إلى ما اعتبرته أعطابا في تدبير عدد من الجماعات الترابية التابعة للعمالة، يرتبط -بحسب تعبيرها- بمخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021 وما أفرزته من تركيبة تدبيرية.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على ضرورة ضمان شروط النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يتيح إفراز نخب مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام بكفاءة وحكامة جيدة.
كما توقف البيان عند ما سماه ب"المشاهد غير اللائقة" التي رافقت الدورة الأخيرة للمجلس، مشيرا إلى غياب عدد من أعضاء الأغلبية وظهور خلافات علنية داخل المكتب المسير، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن مستوى الانسجام والاستقرار داخل الهيئة المنتخبة.
وختمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس بيانها بالتأكيد على رفضها ما وصفته بتغليب الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة على المصلحة العامة، مطالبة سلطات المراقبة الإدارية بتفعيل مقتضيات القانون في مواجهة ما تعتبره تجاوزات منسوبة إلى رئيس المجلس وأغلبيته.