أقصاها 500 مليون.. هذا ما ينتظر بوعشرين لتعويض كل مشتكية

انعقدت زوال اليوم الاثنين بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجلسة السرية السابعة والعشرين من جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم" وموقعي "اليوم 24" و"سلطانة".

محور الجلسة يدور في خانة تقديم دفاع المطالبات بالحق المدني لمرافعاتهم التي لن تبرح دائرة نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية المرتبطة بالاتجار بالبشر في هذه القضية.

وبهذا الخصوص قالت المحامية مريم جمال الإدريسي في تصريحها ل"الأيام 24" إن هيئة الحكم أقرّت بجاهزية الملف، قبل أن يُفتح اليوم الباب أمام دفاع المطالبات بالحق المدني لتقديم مرافعاتهم ومن ثمة ستعقبها مرافعات النيابة العامة وبعدها مرافعات دفاع توفيق بوعشرين طبقا لما هو معمول به في المسطرة الجنائية.

وأكدت أن المرافعة في الموضوع بالنسبة لدفاع المطالبات بالحق المدني لن تأخذ وقتا طويلا وقد تُسدل ستارها بعد ثلاث جلسات، قبل أن تردف: "المرافعة حول نتائج الخبرة تسير في اتجاه أن بوعشرين مُدان على اعتبار أنه استغل ظرفية الزمان والمكان وأعمَل لغة استغلال النفوذ والاستغلال الجنسي من خلال إتيان ممارسات حاطّة من الكرامة ودون مقابل مادي".

وأشارت إلى أن محاميين من دفاع المشتكيات، سيعملون على تقديم المطالب المدنية أمام هيئة الحكم بما فيها التعويض لجبر الضرر على اعتبار أنه لا مناص في الدعوى العمومية من الغوص في عمق الجريمة وإضاءة مكمن الضرر.

وأفصحت في المقابل أنه من المنتظر أن تتم المطالبة بمبلغ تعويض كبير للمشتكية أسماء حلاوي بعد الاستغلال الجنسي التي وقعت ضحيته وظهورها في 30 مقطع فيديو، قائلة: "الضحية ما كانش عاجبها الحال وعانت الأمرّين من تسلّط مشغّلها الذي قام بتزويجها وهناك حقائق دامغة تثبت ذلك".

وزادت المحامية الإدريسي بالقول إن مبالغ التعويض ستختلف من ضحية إلى أخرى وهي تستحضر المصرّحة وداد ملحاف التي وقعت حسب تعبيرها في فخ التحرش الجنسي ونفذت بجلدها من الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، قبل أن تضيف: "السلطة التقديرية في تحديد مبالغ التعويض تبقى بين يدي القضاء، حيث تكون جزافية وتبتدئ مبالغ التعويض من 3000 درهم وقد تصل إلى 500 مليون سنتيم".

وكشفت أن دفاع المتهم لن يتردد في مناقشة العلاقة الجنسية الرضائية بين طرفي العلاقة وكذا الجريمة الدولية، موضحة أن النقاش في هذه الأمور لا يستقيم على اعتبار أنّ الجريمة الدولية يجب أن تكون عابرة للحدود وأنّ الاتجار بالبشر لا مجال فيه للرضائية بسبب وجود رضائية تحت إمرة المتهم مشوبة بالإكراه.

وتقاسمت نقطة أخرى تتعلق بتكييف الجريمة في تأكيد منها أنه لا يمكن البتة تكييفها على أنها فساد أو "زهُو" وإنما استغلال جنسي لأكثر من ضحية وليس واحدة أو اثنتين دون تغييب الاتجار بالبشر كجريمة تتمحور في مجملها حول الاستبعاد والإذلال و"الحكرة" وزمن "الرّق".