كشف محمد بنشعبون، وزير المالية، أول أمس، خلال تقديمه مشروع القانون المالي في البرلمان، عن أرقام مخيفة بخصوص تنفيذ ميزانية 2018، أدت إلى تراجع التنقيط السيادي للمغرب من قبل وكالات التنقيط المالي، حيث قامت وكالة “ستنادر أند بورز” بتحويل تصنيف المغرب من فئة الدول ذات الأفق “المستقر”، إلى فئة الدول ذات الأفق “السلبي”. الرقم الأول، ويتمثل في ارتفاع نفقات المقاصة إلى 17.65 مليار درهم، بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية، بزيادة 4.7 مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية 2018. في ما يكمن الثاني، في تراجع موارد الميزانية. إذ سجلت حصيلة الضريبة على الشركات تراجعا ب2.9 مليار درهم مقارنة مع التوقعات (48.23 بدل 51.17 مليار درهم)، والموارد المقبلة من مجالات التعاون، وخاصة من دول الخليج، تراجعت ب2.8 مليار درهم (القانون المالي توقع 4.8 مليار درهم في حين تم تحصيل 2 مليار درهم فقط). هذا يعني أن هناك إكراهات تتمثل في زيادة 10.4 مليار درهم من التحملات غير المتوقعة. هذه الوضعية أدت إلى “تعميق عجز الميزانية خلال سنة 2018، لتصل إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بدل 3 في المائة المتوقعة في قانون المالية 2018، (3.6 سجلت في 2017). يُضاف إلى ذلك، وجود إكراهات أخرى لها عالقة بزيادة 10.3 ملايير درهم ضمن التوجهات الاجتماعية لقانون المالية 2019، وتتمثل في 3.3 مليار إضافية كزيادة في الأجور بسبب التوظيف، وزيادة 5.4 مليار درهم لقطاع التعليم، و1.5 مليار درهم لقطاع الصحة. إضافة إلى ذلك، هناك زيادة 7.7 مليار درهم متوقعة في 2019، تتعلق بزيادة اعتمادات الاستثمار ب5 مليار درهم، و2.7 مليار درهم تتعلق بالأثر المالي لتفعيل الإصلاحات، مثل رفع حصة الجهات من الضريبة على الدخل والقيمة المضافة من 4 إلى 5 في المائة، وزيادة مساهمة الدولة في ميزانية الجهات ب1.4 مليار درهم (من 7 ملايير درهم إلى 8.4 مليار درهم). فضلا عن كلفة إصلاح التقاعد (1 مليار درهم)، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار 300 مليون درهم. في المجموع يقول وزير المالية، إن حاجيات تمويل الخزينة ازدادات بما يناهز 27 مليار درهم. أمام هذه الوضعية الصعبة، أكد بنشعبون أنه تم اتخاذ إجراءات في قانون المالية 2019، للتحكم في عجز الميزانية لتوفير تمويلات إضافية، تصل إلى 15 مليار درهم، من خلال الإجراءات التالية، رفع الضريبة على الاستهلاك، لا سيما على التبغ (1.8 مليار درهم)، والضريبة على الشركات (5.7 مليار درهم)، والموارد المتأتية من تحسين حكامة المقاولات العمومية (2 مليار درهم)، وموارد الخوصصة (5 مليار درهم). كما سيتم اعتماد آلية جديدة لتمويل المشاريع عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص. كل هذه التدابير ستجعل عجز الميزانية في 2019 في حدود 3.7 في المائة.
