بنشعبون: تراجع هبات الخليج يرفع عجز خزينة المملكة إلى 3.8%

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام مجلسي البرلمان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء الاثنين، عرضاً حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 والإكراهات الخارجية والداخلية التي تحكمت في إعداده.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه، أن هذه الإكراهات تتمثل أساسا في ارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل كبير، حيث سجلت زيادة بما يناهز 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو الأمر المرتقب أن ينعكس على نفقات المقاصة المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم؛ ما يعني 5 ملايير إضافية مقارنة مع اعتمادات 2018.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تراجع موارد دول مجلس التعاون الخليجي سيؤثر أيضا على عجز الخزينة لسنة 2018، ليرتفع إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 3 في المائة المتوقعة في القانون المالي، مع العلم أن العجز بلغ سنة 2017 نسبة 3.6 في المائة.
ووفقا للمعطيات التي قدمها بنشعبون، فإن المنح التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي يرتقب أن تتراجع إلى 2 مليار درهم العام المقبل، بدل 4.8 مليار درهم سنة 2018، وهو ما يمثل تراجعا يقدر ب2.8 مليار درهم.
ومنذ إحداث الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب مع دول الخليج سنة 2013، ناهز المتوسط السنوي للموارد التي تقدمها هذه الدول إلى الحكومة 10 ملايير درهم، وقال بنشعبون إن "هذا الدعم يعتبر عاملا أساسيا للتحكم في عجز ميزانية البلاد".
من جهة ثانية، أشار بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية المقبل يغلب عليه التوجه الاجتماعي والتضامني، لافتا إلى أنه تم تخصيص 7 ملايير درهم في إطار التزام الحكومة بالرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، خصوصا التعليم والصحة، تفعيلا للتوجهات الملكية في هذا الصدد.
وتوقعت الحكومة أن تبلغ كتلة الأجور برسم التطور السنوي 3.3 مليارات درهم، بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايير درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، وخاصة تنزيل الجهوية، وإصلاح العدل، وإصلاح التقاعد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
"سينتج عن كل هذه الاكراهات تزايد لحاجيات تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، وهو ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة"، يقول بنشعبون، الذي أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة للرفع من مواردها المالية وتجنب الوقوع في الأزمة.
ومن بين الحلول التي لجأت إليها الحكومة، إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن تحدد في 2.5 في المائة من أرباح الشركات التي تفوق 40 مليون درهم، وهو الإجراء الذي سيمكن من تعبئة ما يناهز ملياري درهم خلال السنتين المقبلتين. كما قامت الحكومة بمراجعة استراتيجيات مساهمة الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتابع بنشعبون أنه سيتم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة تلك المتعلقة بالسجائر، عبر زيادة النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهما لكل 1000 سيجارة، وللضغط الضريبي من 53.6 في المائة إلى 58 في المائة، وهو ما سيمكن الدولة من موارد مالية تقدر ب1.2 مليار درهم.