وزير جزائري يكشف رد بلاده على دعوة الملك محمد السادس

قال الوزير الجزائري السابق محيي الدين عميمور، إن عدم رد الجزائر على دعوة الملك محمد السادس، للحوار هو “رد مؤدب” مرده الشك في هذه الخطوة ، لأن الثقة بين البلدين مفقودة منذ 1963.
وفي 6 نونبر الحالي، دعا الملك محمد السادس، في خطاب له الجزائر إلى الحوار لتجاوز كل الخلافات بين البلدين، لكن السلطات الجزائرية لم ترد رسميا لحد الآن، في وقت تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن وجود “مناورة” وراء هذه الخطوة من الرباط.
ومحيي الدين عميمور (83 عاما) كاتب جزائري، كان ضابطا في جيش التحرير الجزائري خلال الثورة (1954-1962)، وبعد الاستقلال تقلد عدّة مناصب منها مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية في السبعينات والثمانينات.
كما تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) نهاية التسعينات، ووزيرا سابقا للإعلام والثقافة في حكومة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة (2000-2001).
وقال عميمور، في مقابلة بشأن دعوة العاهل المغربي، “بالطبع، وأنا أتحدث بصفة شخصية، كمثقف، أرى أن عدم الردّ الرسمي قد يُعتبر ردّا في حدّ ذاته”.
وأضاف: “لعله (الموقف الرسمي) يقول بأننا لسنا سذجا لكي نصافح يدا ممدودة ونحن نحس بأن اليد الأخرى تختفي وراء الظهر وتحمل خنجرا، وعلى أقل تقدير، هو رفض مؤدب يقول للأشقاء: إننا نعرف قراءة السطور، وما بين السطور، وما خلف السطور”.
وفي تحليله لخطوة ملك المغرب يقول السياسي الجزائري، إنّه “للوهلة الأولى بدا خطاب العاهل المغربي مشحونا بالنوايا الطيبة والإرادة الحسنة، لكن القراءة الواعية تؤكد خداعا واضحا”.
ولفت عميمور، إلى أن “الخطاب يؤكد على مفهوم المغرب لوحدته الترابية، وهي نقطة خلاف جوهرية مع القرارات الدولية التي لا تعترف بالصحراء كجزء من المغرب، ومعنا نحن بالطبع”.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.