وجه صندوق النقد الدولي، صفعة قوية إلى الجزائر، من خلال نشر تقرير يفضح المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة الجارية، في ظل تراجع أسعار النفط، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الجزائري المنهار أصلا. ويعزى ذلك إلى عدم تنويع الاستثمارات في الدولة الجزائرية، واقتصارها على مداخيل الذهب الأسود، مما انعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتضررة أصلا، من تراجع هذه المداخيل منذ بداية السنة الجارية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات للجزائر 8،4 بالمائة في 2015 و4.4 بالمائة في 2016 (مقابل 5.1 بالمائة سنة 2014)، وأن يبلغ الناتج الداخلي الخام الإسمي -حسب ما نقلته قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، عن التقرير الجديد للصندوق- 2،187 مليار دولار في 2015 على ان يبلغ 5،197 مليار دولار في 2016.
وبحسب توقعات المؤسسة المالية الدولية فإن انتاج النفط و الغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 98ر0 مليون برميل يوميا في 2015 و 99ر0 مليون برميل يوميا في 2016 ( مقابل 02ر1 مليون برميل يوميا في 2014) .
و فيما يتعلق بسعر التوازن المالي للنفط الجزائري فقد حدده الصندوق عند 1ر111 دولار للبرميل في 2015 (مقابل 8ر129 دولار للبرميل).
و لدى تطرقه إلى وضعية البلدان المصدرة للبترول في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا قال الصندوق إن " الحقائق الجديدة للسوق العالمية للنفط تفرض الضرورة المستعجلة للتخلي عن نماذج النمو التقليدي المبنية على النفقات العمومية و التي تعتبر الصناعة النفطية مصدر لها قبل أن يتم تقسيمها عن طريق الدعم والتوظيف في القطاع العمومي.
و بالمناسبة يقترح صندوق النقد المرور إلى نموذج جديد يكون فيه النمو الاقتصادي وخلق مناصب العمل من قبل القطاع الخاص المتنوع.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي ستستقر أسعار النفط في حدود 58 دولار للبرميل قبل أن ترتفع تدريجيا إلى مستوى 74 دولار في آفاق 2015 بسبب تراجع الاستثمارات و الإنتاج و قفز الطلب على البترول ما إن يستقر انتعاش الإقتصاد العالمي.
وسجل الصندوق عموما ارتفاع خطر تذبذب أسعار النفط على المستوى المتوسط و هذا بسبب التفاعلات المتداخلة حول إنتاج النفط التقليدي و الصخري و كذا الاخطار الجيو استراتيجية.
وذكر صندوق النقد أن ميزانيات البلدان المصدرة للبترول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي عرضة لتراجع أسعار النفط و هذا بسبب الارتفاع الحاد في النفقات في السنوات الأخيرة.
وأفادت الهيئة العالمية أن أغلبية دول المنطقة غير قادرة على موازنة ميزانياتها في حالة ما كان سعر البرميل في حدود 60 دولار مقترحة أن يكون تطهير النفقات العمومية مناسب للنمو وهذا باعتبار أن هذه النفقات هي محرك النمو الرئيسي للقطاع غير النفطي.
و شدد التقرير على أنه من الممكن القيام بهذا بالحد من تجاوز النفقات وكبح ارتفاع رواتب القطاع العمومي و السهر على إنتاجية نفقات الاستثمار.
و حسب الصندوق سيكون من المستحسن التقليل من الدعم الموجه للمواد الطاقية والذي يبقى مرتفعا رغم انخفاض أسعار النفط مع رفع التحويلات الاجتماعية المستهدفة و التي من شانها الرفع من الإيرادات العمومية و كبح تبذير الطاقة.
