مسؤولة أممية رفيعة تزور تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي

علنت خبيرة أممية معنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، بأنها ستزور تركيا الأسبوع المقبل من أجل بدء التحقيق في قضية مقتل خاشقجي.

وذكرت أجنيس كالامارد، مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، الخميس 24 يناير 2019، أنها ستتوجَّه إلى تركيا الأسبوع المقبل، لقيادة «تحقيق دولي مستقل» في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت كالامارد لرويترز، في بيان في جنيف، إنها ستقوم خلال الزيارة في الفترة بين 28 يناير، حتى الثالث من فبراير، بتقييم الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومات للردِّ على مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر 2018، و”طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل». وأضافت: «سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة 19 يونيو 2019». وكانت أغنيس كالامارد قد أكدت في تصريحات، أن السعودية كدولة تتحمل مسؤولية مقتل الكاتب جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الجاري داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت كالامارد، إن الأشخاص الذين ارتكبوا عملية القتل وقاموا بتنسيقها «مقربون من السلطة بما يكفي لتمثيل الدولة»، وأضافت أنها لم تكن بحاجة إلى أي شخص آخر مرتبط بالجريمة لتأكيد الإعدام خارج نطاق القضاء، حسبما أوردت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية. وكررت مقررة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إجراء تحقيق مستقل، يتمتع بالنزاهة والشفافية يكون جدير بالثقة للكشف عن قتلة خاشقجي والعقل المدبر للعملية، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير المعروف كيف صدر أمر قتل خاشقجي، وكانت كالامارد، وصفت تفسير السعودية لمقتل خاشقجي ب”غير المعقول”.
ويأتي إرسال خبيرة أممية معنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، بعد ساعات من أوامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدويل قضية خاشقجي . إذ قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الخميس 24 يناير 2019، إنه حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي. وأضاف تشاويش أوغلو في مقابلة مع قناة Haber التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر باتخاذ الاستعدادات اللازمة لنقل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى مستوى دولي. وقال إن مقرراً خاصاً من الأمم المتحدة سيأتي إلى تركيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز، وذلك للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أوائل أكتوبر 2018.
سبق أن رفضت الرياض بشدةٍ أي مطالب بتحقيق دولي في القضية المثيرة، إذ أعرب تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، عن «فخر بلاده» بنظامها القضائي. وأكد رفضها إجراء أي تحقيق دولي معها، أو اتهام الأمير محمد بن سلمان في قضية مقتل جمال خاشقجي بناءً على «التكهنات». وأضاف الفيصل في مرات عديدة أن «السعودية لن تقبل بأي محاكمة دولية للنظر في أمر مواطن سعودي، والنظام القضائي السعودي سليم، ويعمل بوضوح»، مشدداً على أن «المملكة لن تقبل أبداً التدخل الأجنبي في نظامها القضائي». وعن شكل استقبال السعودية قرار تدويل القضية، إن تم، فمن المتوقع أنها ستستخدم كل نفوذها لوقفه وإعاقته. وهنا يجب أن نستذكر أنها هدّدت ذات مرة بانسحاب الدول العربية من الأمم المتحدة، بعد أن اتُّهمت بقتل أعدادٍ كبيرةٍ من الأطفال في اليمن (ردّت الأمم المتحدة حينها بحذف اسم التحالف الذي تقوده السعودية من القائمة السوداء لأسماء الكيانات التي تقوم بقتل الأطفال).