ندوة دولية بالرباط حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، غدا الثلاثاء بالرباط، ندوة دولية حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التحديات والممارسات الفضلى".
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الندوة الدولية تتوخى المساهمة في النقاش حول الوضع المستقبلي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتنظيمها وطريقة عملها، بالإضافة إلى تقديم أهم مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجارب الآليات الوطنية المحدثة في بلدان أخرى.
كما ستتناول الندوة، حسب البلاغ، إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في السياق المغربي باعتبارها آلية وطنية ضمن النظام الوقائي الذي تنص عليه مقتضيات البروتوكول الاختياري الذي يعتبر المغرب من الدول المصادقة عليه.
وستشكل الندوة كذلك فرصة للنقاش وتبادل الأفكار حول الإطار والوسائل الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التصدي للتعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال وحول الممارسات الفضلى ومكتسبات الآليات الوطنية المحدثة في سياقات دول أخرى.
وأوضح المجلس أن اللقاء سيعرف مشاركة الفاعلين الرئيسيين المعنيين بإحداث الآلية بالمغرب (الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبرلمانيون، وفعاليات المجتمع المدني، وقضاة، وممثلو المؤسسات الوطنية، وصحفيون وغيرهم) وخبراء دوليين من اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب (كرامة) والمراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية بفرنسا وممثلي مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان تلعبان دور الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ببلدانهما (مالي وجزر المالديف).
وذكر البلاغ أن المغرب بدأ عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في فاتح نونبر 2012 وأودع وثائق التصديق بتاريخ 24 نونبر 2014، لتصبح المملكة الدولة ال76 المصادقة على البروتوكول الذي تنص مقتضيات المادة 17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أجل أقصاه سنة بعد إيداع وثائق التصديق.