عقد القرض الفلاحي للمغرب مجلس رقابته امس الثلاثاء برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وخصص هذا الاجتماع لتدارس نشاط القرض الفلاحي للمغرب خلال السنة المالية 2018 وتقييم سير تنفيذ مختلف برامج البنك.
ولاحظ أعضاء المجلس مدى التقدم الذي حققه البنك والمجهودات المبذولة من طرف القرض الفلاحي للمغرب في مجال الإدماج المالي للفلاحين الصغار و للعالم القروي بصورة عامة، خاصة من خلال الرقمنة.
وبحسب بلاغ لمجموعة القرض الفلاحي توصلت ''الأيام 24'' بنسخة منه، هنأ أعضاء المجلس الطاقم الإداري على الإنجازات الاستثنائية للبنك خلال هذه السنة، ومنها على الخصوص تجاوز المستوى الرمزي لسقف 100 مليار درهم بالنسبة لإجمالي أصول البنك، ومستوى 80 مليار درهم فيما يخص حجم القروض الممنوحة والادخارات المعبئة من طرف البنك، إضافة إلى تحقيق صافي دخل بنكي بقيمة 4 مليار درهم ونتيجة موطدة ناهزت 600 مليون درهم.
كما قدم خلال الاجتماع ، ممثلو كل من لجنة الافتحاص، ولجنة المخاطر الكبيرة، ولجنة الاستثمارات (وهي هيئات منبثقة عن مجلس الرقابة)، تقاريرهم إلى مجلس الرقابة.
وأعلن مدققو الحسابات تأشيرهم على صحة حسابات البنك بدون تحفظ، وتبعا لذلك صادق مجلس الرقابة على حسابات القرض الفلاحي للمغرب للسنة المالية 2018.
وتم أيضا خلال هذا الاجتماع إعلام المجلس بالإنجازات التي تم تحققيها فيما يتعلق بانخراط مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مواكبة مخطط المغرب الأخضر و دعم العالم القروي والفلاحي.
كما شكلت دورة مجلس الرقابة مناسبة للاطلاع على مدى تقدم مشاريع البنك وعلى الخصوص ورش التحول الرقمي وعناصر المخطط الاستراتيجي آفاق 2021 . كما أخذ مجلس الرقابة علما بآلية الحكامة المدعمة التي اعتمدها البنك.
وعبر أعضاء مجلس الرقابة عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وتطورها الإيجابي وأكدوا التزامهم بمواكبة البنك من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وعلى الخصوص تعزيز أمواله الذاتية.