القروض التي وزعها القرض الفلاحي ارتفعت ب 7 في المائة السنة الماضية

أُفصح خلال اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب الذي عقد برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري عن حسابات المجموعة لسنة 2014، التي سجل خلالها حسب تقرير للمجلس نمو مطرد للنشاط التجاري.
هذا النمو يترجم حسب التقرير بارتفاع جاري الادخارات المعبئة خلال سنة 2014 إلى مستوى 67.2 مليار درهم، وذلك بزيادة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2013، ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو أساسا "لتطور الحسابات المنظورة والحسابات على الدفتر".
ويذكر التقرير أن حجم القروض التي وزعها البنك قد ارتفع بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 61.5 مليار في 2014 عوض 57.5 مليار درهم في السنة التي سبقتها. ويؤشر هذا النمو"على مدى الانخراط الفعليل مجموعة القرض الفلاحي في تمويل الاقتصاد الوطني".
وتحدث التقرير عن ما وصفه بتطور الأداء المالي خلال سنة2014، إذ بلغ صافي الدخل المصرفي في الحسابات الاجتماعية للبنك 2.96 مليار درهم بزيادة 4 في المائة مقارنة مع 2013 ، وبلغت النتيجة الصافية الاجتماعية 430 مليون درهم بزيادة 6 في المائة خلال نفس الفترة.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى "انخفاض كلفة الموارد، وأيضا إلى الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات، إضافة إلى التحكم في مصاريف التشغيل"، وفي نهاية دجنبر 2014 بلغ الدخل المصرفي الصافي الموطد للمجموعة المصرفية 3.1 مليار درهم، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 513 مليون درهم، يقول التقرير.