مجلس رقابة القرض الفلاحي يثمن مجهودات المجموعة

انعقد يوم 31 مارس 2015 اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري
وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة" التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين" و الكتاب العامون لوزارتي الداخلية والفلاحة، وممثلي مديرية الخزينة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة وصندوق الإيداع والتدبير.
وخلال هذا الاجتماع قدم السيد طارق السجلماسي حسابات سنة 2014 ، والتي تميزت بالأحداث البارزة التالية :
النمو المطرد للنشاط التجاري
ارتفع جاري الادخارات المعبئة خلال سنة 2014 إلى مستوى 67.2 مليار درهم، وذلك بزيادة 11 في المائة مقارنة مع 2013 . ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو أساسا لتطور الحسابات المنظورة والحسابات على الدفتر.
من جهة أخرى ارتفع حجم القروض التي وزعها البنك بنسبة 7 في المائة، ليبلغ 61.5 مليار في 2014 عوض 57.5مليار درهم في 2013 . ويؤشر هذا النمو على مدى الانخراط الفعلي مجموعة القرض الفلاحي في تمويل الاقتصاد الوطني والعالم القروي في المغرب.
كما ارتفعت القروض الممنوحة للزراعة والصناعات المرتبطة بالفلاحة بنسبة 7 في المائة بين 2013 و 2014
تطور الأداء المالي
خلال سنة 2014 بلغ صافي الدخل المصرفي في الحسابات الاجتماعية للبنك 2.96 مليار درهم بزيادة 4 في المائة مقارنة مع 2013 ، وبلغت النتيجة الصافية الاجتماعية 430 مليون درهم بزيادة 6 في المائة خلال نفس الفترة.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى انخفاض كلفة الموارد، وأيضا إلى الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات، إضافة إلى التحكم في مصاريف التشغيل.
وفي نهاية دجنبر 2014 بلغ الدخل المصرفي الصافي الموطد للمجموعة المصرفية 3.1 مليار درهم، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 513 مليون درهم.
متانة الأموال الذاتية
بلغت الأموال الذاتية النظامية للمجموعة 7.3 مليار درهم، وعرفت زيادة بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2014 ، مستفيدة من الأداء المالي الجيد للمجموعة ومن سياستها الرامية إلى التوفيق بين المردودية والنمو وتعزيز المركز المالي، وذلك في احترام تام لمتطلبات التنظيمية لبنك المغرب.
تعزيز مجهودات دعم الفلاحة التضامنية
عززت المجموعة المصرفية مجهوداتها الرامية إلى الرفع من مستوى استبناك العالم القروي عبر تغطية مناطق قروية جديدة وضواحي المدن وتوسيع نطاق التمويل ليشمل كل قطاعات نشاط " الاقتصاد القروي" مع الحفاظ على الفلاحة كقطاع ذي أولوية. كما وضعت قنوات توزيع جديدة ومنخفضة التكلفة، مرتكزة على التطور التكنولوجي والتكاملات بين مختلف فروع المجموعة.
فعبر فرع »تمويل الفلاح «وهي شركة للتمويل والتنمية الفلاحية، تم توزيع 407 مليون درهم من القروض ، وتعمل شركة » تمويل الفلاح « في مجال تمويل البرامج الحكومية الموجهة للدعامة التضامنية ضمن مخطط المغرب الأخضر، إضافة إلى تمويل الضيعات الصغرى والمتوسطة الغير مؤهلة لولوج التمويلات المصرفية التقليدية والتي تتوفر على مشاريع مربحة وقابلة للاستمرار. ويبلغ جاري القروض المتوقعة للشركة في أفق 2017 نحو 3 مليار درهم.
أما فيما يخص مؤسسة » أرضي« التي تندرج مهمتها كليا في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب ،الأخضر، فتتوخى تمكين أكبر عدد من القرويين من الاستفادة من السلفات الصغيرة جدا، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق اندماجهم الاقتصادي.
وبلغ جاري التمويلات الممنوحة من طرف مؤسسة » أرضي« للسلفات الصغرى 254 مليون درهم في نهاية دجنبر 2014 ، ووصل عدد زبائنها النشيطين 108500 شخص.
ومن جانب آخر تواصل مؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة عملها الرامي إلى تأكيد وتعزيز انخراط والتزام المجموعة المصرفية لفائدة التنمية المستدامة. ووفرت المؤسسة مساعدتها الفنية والمالية لمشاريع ذات المنفعة العامة الرامية لتحسين ظروف عيش الفلاحين، وذلك من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل الملائمة للخصائص البيئية والمناخية والتربة المحلية.