أعبوشي ل''الأيام24'': المادة 9 من قانون المالية كشفت عن غياب الانسجام بين أحزاب الأغلبية الحكومية

أثارت المادة رقم "9" من مشروع قانون المالية المغربي للعام 2020، الكثير من الجدل، وزادت حدته عندما صوت المستشارون في لجنة المالية الاثنين بالمصادقة على المادة التي سبق وصادق عليها النواب في الغرفة الأولى، في انتظار الجلسة العامة للمستشارين غدا الجمعة .

المادة التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، تمّت المصادقة عليها داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في ظل انقسام في صفوف كل من الأغلبية الحكومية والمعارضة، حيث انقسمت الفرق المنتمية إلى الأغلبية الحكومية بين مؤيد ومعارض وممتنع عن التصويت، وانقسمت فرق المعارضة بدورها بين الاختيارات الثلاثة.


وجاءت مواقف النواب والمستشارين متناقضة حيث امتنع فريق العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، عن التصويت، بعدما صوت في الغرفة الأولى، رغم أن قيادة الحزب تصر على ذلك وسبق تصويت.في حين خالف فريق حزب الاستقلال المنتمي إلى المعارضة توجهات قيادة حزبه وما ذهب إليه فريق الحزب بمجلس النواب من تأييد لهذه المادة، وامتنع عن التصويت.


لحسين أعبوشي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

وصوّت فريق حزب الاتحاد الاشتراكي المنتمي إلى الأغلبية الحكومية ضد هذه المادة، بعدما صوت لصالحها في مجلس النواب، في حين صوت فريق الأصالة والمعاصرة، وهو ابرز المعارضين للحكومة ، بتأييد هذه المادة، إلى جانب كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية ، ليضيف مزيدا من الإثارة على المشهد الذي اعتبره بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سرياليا.
الحسين أعبوشي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، قال إن النقاش حول قانون المالية عموما جيد ، لأن هذا القانون مهم ويرسم إستراتيجية البلد.

وشدد أعبوشي في حديث للأيام24 أن النقاش ينبغي أن يكون نقاشا مسؤولا وبعيد عن التشنجات ، كما أن ما أثير بين البرلمانيين وتناقض بين مكونات الأغلبية والمعارضة في عملية التصويت ، يعكس عدم انسجام بين مكونات أحزاب الأغلبية.

وعن تصويت المعارضة ضد المادة واضح المتحدث أن ذلك عملها، لكن ما يثير الاستغراب هو تصويت نواب الأغلبية في الغرفتين ثارة ضد المادة وثارة معها.

واضاف أن هناك تجارب مقارنة يمكننا استلهامها في مثل هذه الأمور .

ولفت أعبوشي إلى أن مثل هذه الخلافات والتخبط بين أحزاب الأغلبية ، والنقاش كان يمكن أن يكون منسجما قبل خروجه للإعلام، ولايليق بالمؤسسات الحزبية والمنتخبين .
مبرزا في السياق ذاته، أن مثل هذه الخلافات من شأنها أن تساهم في تعزيز العزوف عن السياسة، لدى المواطنين، ونحن على مشارف الاستحقاقات المقبلة والمواطن يحتاج إلى الثقة التي ينبغي أن يسعى السياسي إلى تعزيزها أكثر .