قانون المالية بين ممرات الغرفة الأولى والثانية

بعد نقاش كاد أن يؤدي الى الباب المسدود رضخت الأغلبية بالغرفة الأولى الى اقتراح المعارضة بتأجيل النقاش حول النسخة المعدلة لقانون المالية من طرف مجلس المستشارين. ورفضت المعارضة الشروع في المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل من منطلق عدم اطلاعها على المواد المعدلة، وأن الزمن الضيق المخصص لذلك غير كفيل بالمتابعة والقراءة الجدية لمشروع هام واستراتيجي في تسيير بلد.و طالب رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي بتأجيل المناقشة معتبرا الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ البرلمان وهي سابقة تواجه بفراغ دستوري وقانوني معتبرا إحالة مشروع قانون المالية من الغرفة الثانية على الغرفة الأولى لقراءة ثانية تحت عنوان عريض يجمع بين االتعديل والمعارضة محاط بنوع من السريالية.وسارت في نفس المنحى رؤساء فرق المعارضة مؤشرين عن صوت واحد إتجاه أول نازلة في قبة عرفت في ولايتها التشريعية الحالية هزات لم يعالجها القانون الداخلي في غياب قوانين تنظيمية تسهل العلاقة بين المعارضة والأغلبية كما ينص دستور 2011. وأبدى رئيس فريق العدالة والتنمية تشنجا كبيرا وهو يهدد بإعمال الأغلبية العددية معتبرا ما وقع في الغرفة الثانية عبثا سياسيا ومتهما المعارضة في الغرفة الثانية بعدم المصداقية، في حين رفع نفس النعث عن زملائه من المعارضة في الغرفة الأولى الشيء الذي رفضه نواب المعارضة مطالبين بوانو بسحب نعوته التي تتجاوز حدود اللياقة التي ينبغي أن تتوفر في رئيس فريق بمؤسسة تشريعية كان من المفروض أن يسودها الاحترام والاعتراف بمبدأ الاختلاف.
وهو النقاش الذي بدا في جلسة قبلية في نفس اليوم بمجلس المستشارين حيت أحاطت فرق المعارضة علما ردود الفعل المسيئة الى المعارضة والى الغرفة الثانية على إسقاط قانون المالية والتي جاءت على لسان رئيس الحكومة وأعضاء من فريق العدالة والتنمية وكافة القطاعات المنتمية الى الحزب الأغلبي. أحاط المستشار العربي حبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية مجلس المستشارين علما ما عرفت الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من نقاش حيوي داخل اللجن والجلسات العامة والذي توج برفض مشروع القانون المالي لسنة 2014 . معتبرا ما عاشته هذه المؤسسة الدستورية الهامة يبين أن المعارضة التي لم تخلق لتسهيل مأمورية الحكومة قد قامت بأدوارها الرقابية التي خولها لها الدستور من منطلق الغيرة الوطنية مما يعبر وبجلاء أنها عاشت تمرينا ديمقراطيا ينبغي استثماره إيجابيا لمواصلة البناء الديمقراطي لبلادنا، لكن - يضيف العربي حبشي-ما أثار انتباه الرأي العام هو التشنج الذي طبع بعض ردود الأفعال من جهات تنتمي إلى الأغلبية الحكومية التي لم تستوعب دقة المرحلة والتحول الديمقراطي والمجتمعي الذي يعرفه المغرب في إطار احترام الاختلاف والتعدد عوض تحيين الفرص للإجهاز على المكتسبات الديمقراطية التي راكمها شرفاء هذا الوطن.
معتبرا الحدث السياسي الذي عاشه مجلس المستشارين يقتضي فتح نقاش هادء و مسؤول، دستوري ومؤسساتي حول الاعتبارات السياسية والدواعي الاقتصادية والأسباب الاجتماعية التي دفعت المعارضة لرفض مشروع القانون المالي لسنة 2014 عوض الهجوم المجاني والمفتعل على هذه المؤسسة الدستورية. وتساءل العربي حبشي عن من المسؤول عن عدم التفعيل الديمقراطي لمضامين الدستور ومن المسؤول عن عدم إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالعديد من المؤسسات الدستورية التي تعيش مراحل انتقالية.
قائلا أن المسؤول هي حكومة عبد الإلاه بن كيران التي تبنت المقاربة الأحادية وتقبر الحوار الاجتماعي وتفتقد للقيادة الاقتصادية والحكامة المالية وتبنت خيارات اجتماعية لا شعبية وتريد أيضا الاستحواذ على سلطات البرلمان المالية على علاتها. مستحضرا تجربة مجلس الشيوخ بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الذي خلق نفس الحدث وكان عاديا، فتحملت كل المكونات السياسية في البلدين مسؤولياتها كاملة في استعمال صلاحيتها الدستورية في اتجاه البناء الذي يخدم المصالح العليا للبلدين .لكن في بلادنا- يقول حبشي- نجد للأسف جهات حكومية وحزبية تتشبت بعقلية المؤامرة وفقدان الثقة في الآخر وعدم التشبع بالثقافة الديمقراطية في التعاطي مع الأحداث والمستجدات حيث سجل عضو الفريق الفدرالي غياب التفاعل الإيجابي والمنتج للحكومة مع العديد من التعديلات ذات الطابع الاقتصادي والنفس الاجتماعي التي تقدمت به فرق المعارضة لتنقية مشروع القانون المالي من شوائب التفقير والمديونية والبطالة.مؤكدا أن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية كمؤسسة من مؤسسات منظمة الفيدرالية الديمقراطية للشغل سبق وأن صوت ضد العديد من مشاريع القوانين المالية سواء قبل هذه الولاية الحكومية أو خلالها ولذلك فهو يضطلع بأدواره لتطوير المكتسبات الاجتماعية وتحسينها والدفاع عن انتظارات ومطالب الشغيلة المغربية بكل مكوناتها خدمة لمجتمع ديمقراطي حداثي وتنافسي له مكانته على المستوى الدولي.
مداخلة عبد الحكيم بنشماس رفضت ردود الأفعال التي دشنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بوصف قرار التصويت ضد قانون المالية من طرف المعارضة في مجلس المستشارين بالعبث السياسي وتنفيذ أجندة للوبيات خارج المجلس، مهددا بحل الغرفة الثانية، ولم يفوت عبد الحكيم بنشماس الفرصة دون مطالبة رئيس الحكومة باستخدام صلاحيته كاملة وحل المجلس معتبرا بنكيران يتحمل المسؤولية الأولى في إطالة هذه الفترة الانتقالية. كما اعتبر تصريحات بنكيران عاكسة لفكر شمولي ذو نزعة ديكتاتورية ومطبقة لمقولة جورج بوش الشهيرة" إن لم تكن معي فأنت ضدي". واستعرض بنشماس الدوافع الموضوعية التي أدت إلى إسقاط قانون المالية، في كون الحكومة عجزت في تعبئة أغلبيتها، علما أن قانون المالية لم يستجب للحد الأدنى لتطلعات المغاربة في السكن والصحة والتعليم والمقاولات الصغرى ، كما أنه قانون يغرق البلاد في الديون و لهذا- يضيف بنشماس- كان من الطبيعي التصويت ضده.