مصير مشروع قانون المالية بين يدي فريقي 'البام' والاستقلال

أحزاب الأغلبية دعت برلمانييها إلى الحضور بكثافة في مجلس المستشارين

تتخوف فرق الأغلبية الحكومية، التي تتوفر على 39 مستشارا برلمانيا، من تخلي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن تقديم الدعم لها بالتصويت الإيجابي على آخر مشروع قانون مالية في عهد الحكومة الحالية، إذ، في حالة اختيار الفريق الاستقلالي (27 مستشارا) الامتناع عن التصويت، فإنه سيترك الفرصة لفريق الأصالة والمعاصرة (24 مستشارا) ويترأس الغرفة الثانية، لصنع الحدث، إما بإسقاط المشروع برمته، وهو احتمال وارد، لكنه ضعيف لأن "البام" كانت له طيلة الثلاث سنوات الماضية فرصة إسقاط مشاريع قوانين المالية، لكنه كان يختار الامتناع عن التصويت، وإما أن يمتنع مستشارو الأصالة والمعاصرة عن التصويت، ليلتقي في موقفه مع موقف الفريق الاستقلالي، الذي امتنع نوابه في الغرفة الأولى عن التصويت.
وحسب خريطة مجلس المستشارين، فإن فرق الأغلبية الحكومية لا تتوفر على الأغلبية، إذ لها 36 مستشارا برلمانيا فقط من مجموع 120 مستشارا الذي يتكون منهم مجلس المستشارين، بينما تتوفر الفرق المحسوبة على المعارضة بالغرفة الثانية على 54 مستشارا ينتمون لفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (8 مستشارين)، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، بستة مستشارين لكل فريق، إضافة إلى الأصوات الأربعة لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحسب السلوك الذي دأب عليه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال تعامله مع مشاريع قوانين المالية السابقة، يرجح أن يختار التصويت بالامتناع، بينما قد تصوت فرق الدستوري الديمقراطي، والمركزيات النقابية، و"الباطرونا" بالرفض، وفي هذه الحالة ستمرر الأغلبية الحكومية مشروعها بأغلبية 36 مستشارا، وبرفض 24 مستشارا، وامتناع 51 آخرين يمثلون فريق حزبي الاستقلال و"البام".
وعلمت "المغربية" من قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن قيادة أحزاب الأغلبية الحكومية دعت كافة برلمانييها بالغرفة الثانية إلى الحضور ومتابعة مراحل التصويت على آخر مشروع للمالية، والدفاع عن الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحكومة في المشروع. ويمكن الدستور الحكومة من حماية مشروعها المالي، حتى ولو أسقطته المعارضة في الغرفة الثانية، إذ تتوفر في مجلس النواب على الأغلبية، في إطار القراءة الثانية، التي لا تستدعي عودة المشروع إلى الغرفة الثانية.