تجري الخميس الانتخابات الرئاسية في الجزائر لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع بعد حوالى عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة غير المسبوقة، فيما شهدت منطقة القبائل عدة حوادث أدت الى توقف الاقتراع في بعض المكاتب. خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء الانتخابات التي بدأت الخميس، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي منعت تنظيم تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.
وحاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش الغاز المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.
وهتف المتظاهرون "لا للانتخابات مع العصابات" و"دولة مدنية وليس عسكرية" إلى آخر اليوم حيث تدخلت قوات الشرطة لتفريق آخر المتظاهرين بالقوة مستخدمة العصي.
وفتح نحو 61 ألف مركز تصويت عبر انحاء البلاد كما كان منتظرا عند الثامنة صباحا (7,00 ت غ)، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر (14,00 ت غ) أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 20,43%. وحتى الساعة الحادية عشرة، كانت لا تزال نسبة المشاركة 7,92% وفق المسؤول نفسه.
وبالمقارنة مع نسبة المشاركة في آخر انتخابات رئاسية سنة 2014، بلغت النسبة 23,25% في الساعة الثانية (13:00 ت غ) ووصلت لدى الإغلاق إلى 50,7%. وتوقع المراقبون نسبة امتناع كبيرة بسبب دعوة الحراك الشعبي الى مقاطعة الانتخابات.
وساهمت المقاطعة الواسعة للانتخابات في منطقة القبائل في تراجع النسبة، حيث لم تتعد 0,04% في تيزي وزو و0,14 % في بجاية، أكبر مدينتين في المنطقة التي تضم نحو 10 ملايين نسمة من أصل 42 مليون في البلاد.
أما في العاصمة مركز الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير، فبلغت 12,33 في المئة، في نفس التوقيت، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبمجرد بداية عملية التصويت اقتحم معارضون للانتخابات مركزي تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، وقاموا "بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين" بحسب شهود.
وشهدت عملية التصويت في هذه المنطقة عدة حوادث كما توقفت تماما في تيزي وزو والبويرة، بحسب عدة مصادر.
وفي العاصمة تباين الوضع بين المشاركة والامتناع كما في باب الواد، الحي الشعبي بالعاصمة الجزائرية، حيث صوت منذ الصباح نحو مئة ناخب أغلبهم شباب، كما نقل مراسل وكالة فرنس برس.
وأوضح كريم وهو موظف في الثامنة والعشرين، لوكالة فرنس برس، "أنا أصوت لأنني أخشى أن تغرق البلاد في الأزمة".
من جانبه أظهر السعدي محديد، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عام ا، بطاقة الانتخاب وعليها عدة طوابع قائلا "لقد انتخبت في كل مرة وأنا أصوت اليوم ، إنه واجب".
أما سيد علي ، تاجر يبلغ 48 سنة فقال "أنا مع الحراك لكن أن ينتهي هذا ، لقد خسرت 70بالمائة من رقم اعمالي والكثير من التجار يوجدون في نفس الوضع".
ولكن المشاركة بدت ضعيفة في الساعات الأولى من فتح بقية المراكز، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.
وأغلب هؤلاء رفضوا الإفصاح عن أسمائهم خشية تعرضهم للاهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أما التلفزيون الحكومي فأظهر صفوف انتظار طويلة في عدم مناطق من البلاد، حتى ان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من الصور متسائلين "كم تلقوا من الأموال" مقابل وقوفهم أمام الكاميرا.
ولم يتراجع زخم الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام الذي بدأ في 22 شباط/فبراير، ولا يزال معارضا بشدة للانتخابات التي تريد السلطة بقيادة الجيش، أن ت جريها مهما كل ف الثمن. ويتنافس خلالها خمسة مرشحين، يعتبر المحتجون أنهم جميعا من أبناء "النظام".
وند د متظاهرون ب"مهزلة انتخابية" وطالبوا بإسقاط "النظام" الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءا من عهد بوتفليقة الذي استمر عشرين عاما .
ويتهم المحتجون المرشحين الخمسة، عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون الذين صوتوا صباحا، بأنهم أبناء النظام ويدعمونه بترشحهم.
ومنذ عدة أسابيع تكرر السلطات خطاب "المشاركة القوية" خلافا لتوقعات المراقبين بنسبة امتناع عالية.
ويقول مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "فيريسك مابلكروفت" الاستشارية أنطوني سكينر "لا يمكن لأي من المرشحين الخمسة التأمل في أن ي عتبر شرعيا " من جانب المحتجين.
وحذ رت الأربعاء مجموعة شخصيات مقر بة من الحراك بينهم المحامي مصطفى بوشاشي والأستاذان الجامعيان ناصر جابي ولويزة آيت حمدوش، من إجراء الانتخابات في سياق "توترات شديدة"، مطلقين نداء للتهدئة.
ودعوا في بيان السلطات إلى "الابتعاد عن الخطابات الاستفزازية ولغة التهديد وتخوين كل من يخالفها الرأي في كيفية الخروج من الأزمة، ونحملها مسؤولية أي انزلاق قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام".
وتصر قيادة الجيش على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد، مقابل رفض تام لأي حديث عن مسار "انتقالي" مثلما اقترحت المعارضة والمجتمع المدني لإصلاح النظام وتغيير الدستور الذي أضفى الشرعية على إطالة أمد حكم عبد العزيز بوتفليقة.
كان ينبغي إجراء الانتخابات في 4 تموز/يوليو لكنها ألغيت في غياب المرشحين، غير ان الجيش هذه المرة مضى في مشروعه للخروج من الأزمة الدستورية التي تعمق الأزمة الاقتصادية.
